مسار التشاور بين  الأحزاب السياسية الموريتانية يصل إلي نفق مسدود بعد عدة جلسات تحضيرية أفضت الي تعليقه الي اشعار آخر  بعد تولد قناعة لدى  لجنة الاشراف عليه بأن السياق الحالي لا يخدم الأهداف التي يسعى الحوار لتحقيقها. تشكيلات المعارضة المشاركة في التشاور الوطني الذي قررت السلطات تعليقه أعتبرت الخطوة طعنة في الظهر وقرار أحادي ووضع حد للجهود الحوار بشكل قسري ووأد لسنتين من الجهود الحثيثة لتقريب وجهات النظر بين الطرفينمحملة السلطات المسؤولية الكاملة عن انهيار الحوار والعواقب التي قد تترتب على ذلك. وظهر مصطلح الحوار في موريتانيا مع وصول  الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم على شكل لقاءات  يجريها مع الطيف السياسي  في مكتبه بالقصر الرئاسي، ولكن المعارضة ظلت متمسكة بالفكرة حتى رضخت لها السلطة، في إطار ما عرف لدى الطرفان بالتهدئة السياسية، تهدئة لم تنجح في جمع أطرافها حول مائدة حوار سياسي يخرج البلاد من أتون الانقسام. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> باهتمام كبير تابع الموريتانيون مسارات الحوار السياسي  وكلهم أمل بأن ينجح في اخراج البلاد من دوامة الانقسام الداخلي لكن مواقف السياسين كانت أقوى من تطلعاتهم ليبقى ملف الحوار معلقا الى اشعار آخر . ومن نواكشوط أكد أحمد سيد سالم عبد الله الكاتب والباحث السياسي، أن أغلبية المعارضة كانت ترفض الحوار الوطني الذي دعت له السلطة الحاكمة. وأوضح عبد الله، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن هناك رغبة من السلطة لتعطيل إجراءات الحوار الوطني مما ينعكس على التجاذبات السياسية في البلاد. وشدد على أنه كان يجب على السلطة الحاكمة إقناع الأطراف والقوى السياسية التي ترفض المشاركة في الحوار الوطني.