أصابع الاتِّهام للغرب في نشأة داعش، لازالت موجودة، ومع ذلك نشرت الإيكونومست في عددها الأخير، ميزانية داعش تحت عنوان: أغنى دولة إرهاب في التاريخ، وهو تقرير مُذهل، وأن الضربات الغربية، على تنوّعها وكثافتها، أضعفت هذا الاقتصاد الإرهابي، ولكنها لم تقتلعه. انطلقت داعش من سوريا، منتصف 2014، واحتلت الموصل حتى شارفت على حدود بغداد، وأخذت كل البنوك التي تقع في هذا النطاق، وتُقدِّر الإيكونومست الدخل القومي لداعش، بحوالى 6 مليارات دولار، يأتي نصفها من آبار النفط والتكرير، و30% من الأموال التي تمّت مصادرتها من البنوك والأهالي، و18% من الضرائب، المسمَّاة بالجزية، التي قد تصل حتى 30% من دخل الفرد، والبقية من فواتير الخدمات، وتضم داعش 13 من آبار النفط الغنية بالبترول في العراق، وثلاث مصافٍ عراقية حديثة لتكرير النفط، وتضم معظم النفط السوري، 160 بئرًا، إضافة إلى أنها تحتل منطقة زراعية خصبة فيها ثلاث صوامع غلال، وفيها منجم للملح الطبيعي، وتبيع نفطها لكل من يحتاج إليه محليًّا ودوليًّا، ممّا يعني أن العالم يدعم داعش بطريقة غير مباشرة. مصروفات داعش، كما وصفتها الإيكونومست، متّجهة نحو السلاح، حيث تنفق 70% من دخلها على التسليح والجيش، وتقول إن راتب الجندي العربي مُكلِّف، لأنه ضعف راتب الجندي المحليّ، وأمّا القادمون من أوروبا فترتفع رواتبهم حتى ثلاثة أضعاف. تقول الإيكونومست إن التنظيم الإداري لداعش قوي داخليًّا، ومُنظَّم، حيث تم توطين جميع مرافق النفط، وهناك نُظم مُحكمة لجمع الجزية، ووضعت تأشيرة واحدة لدخول كل أراضيها بالعراق، وسوريا، ومَن يخرج منها، يدفع أيضًا تأشيرة الخروج، مع وضع اثنين ضامنين لعودته، لدرجة أنه إذا لم يعدْ يتعرضان للقصاص. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول الكاتب الأمريكي روبرت فروست: أقصر طريق للوصول، هو الاقتحام.