أعلن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، أمس، إنجاز المخطط الرئيس لمشروع الساد السكني الجديد في مدينة العين، الذي يضم 306 قسائم أرض مخصصة للمواطنين. ويقع مشروع الساد بين حيّين سكنيين قائمين في منطقة رملة الساد، ليشكل مجتمعاً مستداماً ومتكاملاً من خلال توفير مجموعة متنوعة من المرافق المجتمعية، تشمل المتنزهات والمدارس والمتاجر والمساجد، إضافة إلى مركز طبي ومركز مجتمعي. وسيسهم المشروع في توفير مساكن لنحو 3130 نسمة، إضافة إلى عدد السكان الحالي في المنطقة البالغ 2200 نسمة. ويأتي المخطط الرئيس لمشروع الساد السكني تلبية للحاجة الملحة لتوفير مساكن للمواطنين في العين، حيث تتعاون الهيئات والجهات الحكومية في أبوظبي في تطوير المشروعات السكنية في هذه المنطقة بشكل خاص وعلى مستوى الإمارة بشكل عام. ويشكل المخطط ثمرة تعاون بين كل من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وهيئة أبوظبي للإسكان وبلدية العين. ويتماشى المشروع مع المبادئ الرئيسة لخطة العين 2030، وهي خطة إطار العمل الاستراتيجية التي تحدد ملامح التطوير في المنطقة، والتي تقدر مساحتها بنحو 13 ألفاً و100 كيلومتر مربع. وقد طور المخطط الرئيس للمشروع اعتماداً على عمليات بحث شاملة واستشارات واسعة مع الأطراف المعنية من أجل ضمان تطويره كمجتمع متكامل ومستدام، يتميز بإطلالته والطرق المخصصة للمشاة. وتشتمل المرافق المجتمعية في مجتمع الساد السكني على مدرستين، وثلاثة محال للتجزئة، ومركز صحي، ومساجد، ومركز مجتمعي، و14 متنزهاً. ويعد مشروع الساد السكني الجديد واحداً من 17 منطقة في مدينة العين تدخل ضمن إطار خطة العين 2030 لتنضم إلى منطقتي السلامات واليحر، كمناطق مخصصة لإسكان المواطنين في القطاع الغربي لمدينة العين. ومن المتوقع أن تتحول العين إلى وجهة اقتصادية في قطاعات تشمل السياحة والصناعة والطيران والبحث والتطوير والتعليم، وذلك بفضل المشروعات الجديدة والمتعددة قيد الإنشاء فيها، مثل مجمع نبراس العين للطيران، وخط الاتحاد للقطارات. وتتضمن قائمة المشروعات المقترحة، التي تندرج ضمن إطار خطة العين 2030، مشروع إدارة الموارد البيئية، وتحسين مستويات شبكات النقل والبنية التحتية، وتحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الحكومية، والمراكز المدنية، والمساجد، والمدارس، وغيرها من المرافق المجتمعية. وقد جرى إعداد خطة العين 2030 لتوفر إطار عمل ملائماً للمنطقة يمكنّها ويساعدها على تحقيق نمو منضبط مع مراعاة الجانبين الثقافي والتاريخي وأهميتهما بالنسبة لأجيال المستقبل. كما تركز الخطة أيضاً على عدد من العناصر الأساسية، مثل احترام البيئة، وصحة المجتمع، والهوية الثقافية، والتطور الاقتصادي.