قبل 16 شهراً من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2017 بفرنسا، انطلقت تحركات سياسية واسعة في فرنسا، حيث يتحتم على اليسار الحاكم واليمين المعارض، مراجعة حساباتهما بعد الانتخابات المناطقية، التي حقق فيها اليمين المتطرف نسب تأييد غير مسبوقة، رغم عدم فوزه بها. وباتت المعركة مفتوحة لدى حزب الجمهوريين اليميني، بزعامة نيكولا ساركوزي، مع الإعلان عن فريق جديد يستبعد خصوصاً المسؤولة الثانية في الحزب ناتالي كوسيوسكو موريزيه، التي تنتقد صراحة رئيس الجمهورية السابق (2007-2012). وفي المعسكر الخصم، ستتخذ الحكومة الاشتراكية، في ظل رئاسة فرانسوا هولاند في وقت سريع تدابير جديدة للتوظيف، كما أكد مصدر حكومي دون إعطاء أي تفاصيل، علماً بأن البطالة المزمنة (3,59 ملايين شخص)، تشكل النقطة السوداء المسجلة على الرئيس، والعقبة الرئيسة أمام ترشحه لولاية جديدة. إلا أن شعبيته سجلت قفزة، على أثر اعتداءات 13 نوفمبر الماضي، كما بات يحظى بالمفعول الإيجابي للاتفاق الدولي حول المناخ، الذي تم التوصل إليه في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم في باريس. لكن أمام تقدم اليمين المتطرف يتعين عليه توسيع قاعدة ناخبيه، وحصد نتائج إصلاحاته الاقتصادية، ليخوض الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي اليمين، وضعت النتائج المتواضعة للانتخابات المناطقية، نيكولا ساركوزي في موقع مهتز، قبل الانتخابات التمهيدية المرتقبة في 2016، صحيح أن حزبه خرج متقدماً بحصوله على سبع مناطق، مقابل خمس للحزب الاشتراكي، لكنه كان يأمل تحقيق فوز كاسح، وهو الأمر الذي لم يحصل. أما حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، فقد فشل في الحصول على أي منطقة، لكنه في المقابل رسخ وجوده ووزنه في المشهد السياسي، مع حصوله على 6,8 ملايين صوت، وهي نتيجة قياسية في هذا الاختبار الأخير قبل الاستحقاق الرئاسي.