واتُهم نافارو (72 عاما) لأنه رفض الإدلاء بشهادته أو تقديم وثائق إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق باقتحام الآلاف من أنصار دونالد ترامب مقر الكونغرس الأميركي في محاولة لمنع التصديق على فوز جو بايدن الرئاسي. وذكرت المحكمة الفدرالية في واشنطن أن المستشار السابق أوقف وسيمثل أمام قاض. وأكد رئيس التحقيق البرلماني، الديموقراطي بيني طومسون أنّ بيتر نافارو "لم يخف دوره في المحاولات التي هدفت إلى قلب نتائج انتخابات 2020، بل تحدث عن دعم الرئيس السابق لهذه المشاريع". ووفق ما يسمّى بلجنة "6 كانون الثاني/يناير"، عمل نافارو أيضًا مع ستيف بانون المستشار السياسي السابق لدونالد ترامب، من أجل "تأخير مصادقة الكونغرس" وتغيير نتائج الانتخابات. وكان بانون أول مساعد لدونالد ترامب يُتهم بـ "عرقلة" التحقيق البرلماني في تشرين الثاني/نوفمبر. وتريد لجنة التحقيق التي استمعت إلى مئات الشهود استكمال عملها قبل الانتخابات التشريعية النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بأي ثمن. فإذا فقد الديموقراطيون السيطرة على مجلس النواب، قد يحل الجمهوريون اللجنة. وتخطط اللجنة لعقد جلسات استماع عامة ابتداءً من الأسبوع المقبل. ويواجه نافارو في حالة إدانته عقوبة السجن لمدة تراوح بين 30 يوما و12 شهرا، وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار. والثلاثاء رفع نافارو دعوى قضائية ضد لجنة التحقيق أمام محكمة اتحادية في واشنطن معتبرا أن تحقيقها غير قانوني ولا تملك صلاحية لاستدعائه. لكن قاضيا وجد الخميس مشاكل إجرائية في الدعوى وأمر نافارو برفعها مجددا. ورغم توصيات النواب فإن وزارة العدل لم توجه أي اتهام لكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، والمستشار السابق المقرب من ترامب دان سكافينو علماً أن الرجلين رفضا كذلك التعاون مع تحقيق الكونغرس.