شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى – رئيس المحكمة، باعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًــا للتسهيلات البنكية سندًا تنفيذيًــا لا يخالف أحكام الدستور وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المشرع قنن هذا الحكم بموجب المادة (104) من قانون البنك
مشاركة :
