تونس - انطلقت في تونس، صباح السبت، أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد بينما اندلعت مواجهات بين محتجين وقوات الامن امام مقر هيئة الانتخابات. ويشارك في جلسة الحوار الأولى، ممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الوطني للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية). كما شاركت مجموعة من الأحزاب في الحوار على غرار "حركة الشعب"، "التيار الشعبي"، "تونس إلى الأمام"، "حركة النضال الوطني"، مقابل مقاطعة أحزاب أخرى على راسها حركة النهضة. وتهم جلسة الحوار الأولى التي انطلقت بالعاصمة تونس، اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تأسست بموجب مرسوم رئاسي في 26 مايو/أيار الماضي، ويرأسها عميد المحامين الأسبق إبراهيم بودربالة. وتضم اللجنة 4 ممثلين لمنظمات عمالية وطنية (اتحاد الشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد المرأة، اتحاد الفلاحين)، وممثل خامس عن "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" (غير حكومية). وشهدت جلسة الحوار كذلك ارتفاع عدد المقاطعين وانسحاب أكثر من جهة مدعوة للمشاركة فيه، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد)، الذي أعلن عدم المشاركة في الحوار بصيغته الحالية. وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة، إن "الاتحاد لن يكون حاضرا في الحوار الوطني طالما لم توجد مراجعات قادرة على إنجاح هذا النقاش السياسي حول الخيارات والوضع بالبلاد". ووفق المرسوم الرئاسي، ستشكل اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب اللجنة الاستشارية القانونية، قوام "لجنة الحوار الوطني" التي تضم أعضاء اللجنتين الاستشاريتين. أما اللجنة الاستشارية القانونية، فتتكون من عمداء كليات القانون والعلوم السياسية، ويتولى رئاستها الصادق بلعيد. ودور لجنة "الحوار الوطني"، هو "التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها اللجنتان الاستشاريتان، بهدف تأسيس جمهورية جديدة"، بحسب المرسوم الرئاسي. وتشكلت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" وفق المرسوم الرئاسي، الصادر في 26 مايو/أيار الماضي. ومهمة هذه الهيئة "إعداد دستور يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي"، وسيُقدم التقرير إلى الرئيس سعيد في أجل أقصاه 20 يونيو/ حزيران الجاري. وفي خصوص اللجنة الاستشارية القانونية، فقد اعتذر 76 أستاذ قانون وعمداء كليات الحقوق السابقين عن المشاركة فيها. وياتي الحوار الوطني في خضم صدامات جرت بين الشرطة ونحو مئة متظاهر احتجوا في تونس العاصمة على الاستفتاء. ومنعت الشرطة متظاهرين من الاقتراب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غيّر سعيّد طريقة اختيار أعضائها وعيّن رئيسها بنفسه. ويقول سعيّد إنه يتخذ إجراءات لصالح البلاد في مواجهة التعطيل السياسي والاقتصادي. وكان قيس سعيّد قد منح نفسه في 22 نيسان/أبريل سلطة تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة من بينهم رئيسها. ثم عيّن في 9 أيار/مايو عضو الهيئة فاروق بوعسكر رئيسًا لها محلّ نبيل بافون الذي انتقد قرارات تموز/يوليو 2021. وتتهم المعارضة رئيس الجمهورية بالانحراف بالبلاد نحو الاستبداد والرغبة في تشكيل هيئة انتخابية طيّعة قبل الاستفتاء والانتخابات التشريعية. لكن كثيرا من التونسيين يدعمون تدابيره بشأن مؤسسات يرون أنها لم تفعل شيئًا يذكر لتحسين حياتهم في العقد الذي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وتأتي هذه التطورات في خضم حراك يشهده القضاء أعلن يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي (المنحل)، السبت، أنه "سيتم مقاضاة قرارات الرئيس قيس سعيد القاضية بإعفاء 57 قاضيا من مهاهم". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين (مستقلة) بالعاصمة تونس. وشدد أن "القضاء سيبقى قائما مستقلا بعيدا عمن أراد ضرب القضاة بمؤسساتهم". وأضاف أن "سعيد أزاح المجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يكن طيعا في يديه وينتقل إلى عزل القضاة ولن نسكت على ذلك". وفي 12 فبراير/شباط الماضي، أصدر سعيد مرسوما بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيد ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية. والأربعاء، أصدر سعيد أمرا رئاسيا نشر في جريدة الرائد (الرسمية)، يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي". وقوبل هذا القرار برفض داخلي من قبل نقابات وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد خاصة من جانب الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية لكنه في المقابل حظي بدعم شعبي كبير للقطع مع سياسة الإفلات من العقاب. من جانبه، أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، بوجود "هجمة كبيرة يتعرض لها القضاة". وتابع في كلمة خلال الاجتماع "أبلغكم تضامن شركائنا الدوليين وفي مقدمتهم الشبكة الأورومتوسطية للحقوق التي عبرت عن تضامنها مع القضاء التونسي ودولة الحقوق والحريات وسيادة القانون، واللجنة الدولية للحقوقيين التي ترفض هذه الخيارات التي تذهب بتونس إلى منزلقات خطيرة". وزاد "القضاة صف واحد ضد الظلم لا نمد أيدينا للخونة الذين غدروا بزملائهم، ووضعوا أسماءهم في قائمات الظلم بدءا بوزيرة العدل". لكن المؤيدين للقرار ينتقد جمعية القضاة كونها سكتت على قرار وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري بإقالة قضاة بنفس الطريقة التي أقالهم سعيد بعد الثورة في حين قررت انتقاد قرار الرئيس.