شارف مؤشر التداول العقاري في البحرين على القفز فوق حاجز نصف المليار دينار مع نهاية النصف الأول للعام الثاني على التوالي، إذ بلغ حجم التداول العقاري 474.163 قبل شهر واحد من نهاية النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينهي مؤشر التداول العقاري النصف الأول مسجلاً أفضل مستوى له في السنوات السبع الأخيرة، ما يشير إلى أن التداول العقاري مقبل على تخطي حاجز المليار دينار مع نهاية العام للسنة الثانية على التوالي. وكان حجم التداول العقاري بلغ 1.046 مليار دينار في نهاية 2021، بعد 4 سنوات تراجع فيها إلى دون المليار دينار. وعلى صعيد معاملات التداول العقاري، فقد اقترب عدد المعاملات من تخطي عشرة آلاف معاملة في النصف الأول من العام الجاري، إذ شهدت الأشهر الخمسة الماضية ارتفاعًا في عدد المعاملات مقارنة بخمسة الأشهر الأولى من العام 2021، إذ بلغ عدد المعاملات في 5 أشهر من هذا العام 8383 معاملة، بينما بلغت 7442 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وشهد شهر مارس من العام الجاري تسجيل أكبر عدد من معاملات التسجيل العقاري، إذ بلغ 2135 معاملة، يليه شهر فبراير 1880 معاملة، فشهر مايو 1628 معاملة، ثم يناير 1518، وأخيرًا شهر ابريل 1222 معاملة. وعلّق رئيس شركة أوال العقارية الرئيس السابق لجمعية البحرين العقارية الخبير العقاري سعد السهلي على أداء القطاع العقاري خلال الأشهر الماضية من النصف الأول من العام وتوقعاته للنصف الثانية قائلاً: «إن القطاع العقاري يُعد الملاذ الأكثر أمانًا والمفضل للمستثمرين مع عودة الاستقرار الاقتصادي بعد الانحسار التدريجي لجائحة كورونا»، مضيفًا «أن انتعاش القطاع العقاري بدأ بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، خصوصًا في النصف الثاني من العام، واستمرت انتعاشته حتى النصف الأول من العام الجاري»، لافتًا إلى أن هذا ليس أفضل أداء للقطاع، لكنه مؤشر إلى مزيد من الانتعاش والنمو خلال الفترة المقبلة. واشار إلى أن عودة أسعار النفط للارتفاع سيسهم بشكل كبير في نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها القطاع العقاري، إذ من المتوقع أن يحقق مكاسب عديدة خلال النصف الثاني، وسيرتفع حجم التداول العقاري إلى مستوى أعلى مما حققه العام الماضي بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية التي ستزيد من حركة الانتعاش في السوق.