در حالی که چارچوب هماهنگی شیعی، از طریق «یک سوم تعیین‌کننده» خود، توانست از تحقق جاه طلبی مقتدی صدر رهبر ائتلاف سه‌گانه به واسطه دستیابی به پروژه دولت اکثریت ملی جلوگیری کند، صدر اخیراً توانست اکثریت خود را برای تسلط بر کمیته‌های پارلمان و تصویب قوانینی که به نفع خود است، سرمایه‌گذاری کند. صدر که به شرکای کرد (حزب دموکراتیک کرد) و سنی (ائتلاف حاکمیت) متعهد باقی ماند، نتوانست دو سوم اکثریت لازم برای عبور از نامزد حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی برای ریاست جمهوری را به دست آورد، با این حال، او موفق شد چارچوب هماهنگی را از رقابت در داخل پارلمان حذف کند. چند روز پس از تصویب قانونی که عادی سازی روابط با اسرائیل را جرم انگاری می‌کند، که حتی مخالفان صدر نیز به آن رأی دادند، پارلمان در حال آماده شدن برای وضع قانون دیگری است تحت عنوان قانون حمایت از امنیت غذایی اضطراری که جدل را بالا می‌برد. پس از آنکه دادگاه عالی فدرال، که مورد حمله صدر قرار گرفت، پیش نویس قانون حمایت اضطراری از امنیت غذایی را که توسط دولت مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر، ارائه شده بود، با ادعای اینکه دولت موقت است، لغو کرد، صدر و با اکثریتی که در پارلمان داشت، توانست دوباره آن را تحت عنوان «قانون پیشنهادی» ارائه کند که در صلاحیت پارلمان است. انتظار می‌رود که این «قانون پیشنهادی» به راحتی از خان مجلس عبور کند، زیرا یک سوم تعیین‌کننده متعلق به چارچوب هماهنگی شیعیان در اینجا بی اثر است، زیرا که تصویب قانون پیشنهادی یا مستلزم اکثریت ساده (نصف+ ۱) یا اکثریت مطلق تعداد حاضران در جلسه ای با حد نصاب کامل است. گفته می‌شود، قانون امنیت غذایی به دولت این امکان را می‌دهد که بودجه بیشتری را برای تأمین مسائل اساسی در اختیار بگذارد.