انطلقت أمس في تونس أولى جلسات الحوار الوطني باشراف رئيس الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، والحوار الوطني اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيّد لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسط تزايد في عدد المقاطعين لهذا الحوار، في خطوة من شأنها أن تبعثر خطط الرئيس لإعادة تشكيل السياسة التونسية. وأعلن رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة، توجيه الدعوات إلى عدد من المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل وإلى الأحزاب الداعمة لإجراءات 25 يوليو إلى جانب دعوة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، للحضور في أول اجتماع للجنة، اليوم، ومباشرة الحوار الوطني. لكن هذه الدعوة قوبلت برفض عدد من الأحزاب التي ترى أن هذا الحوار «شكلي وأحادي ونتائجه معدّة مسبقًا»، على غرار حزب «آفاق تونس» الذي أعلن عدم مشاركته، وقال في بيان: «إن هذا الحوار استشاري، صوري و شكلي يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية». وبدوره أعلن السياسي والنائب السابق بالبرلمان حاتم المليكي رفض دعوة المشاركة في جلسات الحوار، معتبرًا أن الأولوية اليوم هي تشكيل حكومة اقتصادية مصغرة ذات دعم واسع وصلاحيات معقولة وتأجيل الصراع السياسي. والموقف نفسه أعلن عنه حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي»، الذي أكد على تمسكه بنهج الحوار التشاركي كآلية لإنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية الشاملة. كما أعلن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية التونسية كذلك اعتذارهم عن المشاركة في اللجنة التي شكلها الرئيس التونسي قيس سعيد لصياغة دستور من أجل «جمهورية جديدة»، حفاظًا على حياد المؤسسة الجامعية وعدم الزج بها في المشاريع السياسية. وفي المقابل من المتوقع أن يشهد الحوار مشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة وكذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب أحزاب «حركة الشعب» و»التيار الشعبي» وعدد من الشخصيات السياسية المستقلّة.