انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني التونسي الذي دعا إليه الرئيس تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد، بانعقاد لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تضم منظمات عمالية وجمعية حقوقية. من جانبها رفضت مجموعة من الأحزاب السياسية المشاركةَ في الحوار واعتبرته صوريا يفتقد إلى الحد الأدنى من المصداقية والشرعية، بينما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عدم المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، ودعا أمينه العام نور الدين الطبوبي إلى مراجعات قادرة على إنجاح النقاش السياسي حول الخيارات والوضع بالبلاد. بدء الحوار تزامن مع إعلان جمعية القضاة إضرابا عام لمدة أسبوع  والتوجه لمقاضاة قرار الرئيس قيس سعيد بإعفاء سبعة وخمسين قاضيا من مهاهم. فهل يعجل الحوار السياسي بصيغته الحالية في إنهاء الأزمة السياسية في تونس؟     Your browser does not support audio tag. تابعوا RT على