شركة رقمي
نقل من موقع 
بروكسل - الوكالات: أعرب مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن اعتقاده بتراجع فرصة إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. وفي أعقاب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، كتب بوريل على تويتر أمس أن «إمكانية التوصل إلى اتفاق والعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة آخذة في التضاؤل». في الوقت نفسه، أكد السياسي الإسباني: «لكن لا يزال بإمكاننا إنجاز الأمر من خلال بذل مجهود إضافي»، وقال إنه كوسيط على استعداد دائم للعمل على التوصل إلى حلول للقضايا الأخيرة العالقة. يذكر أن محادثات إنقاذ الاتفاق النووي، الذي كانت الحكومة الأمريكية تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ألغته من جانبها، باتت مهددة لأن واشنطن وطهران لم تتمكنا من الاتفاق بشأن العقوبات الأمريكية التي سيتم رفعها. ويحذر دبلوماسيون غربيون منذ شهور من أن احتمال إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 آخذ في التراجع كلما مضت إيران قدما في تخصيب اليورانيوم. كانت إيران ألزمت نفسها في الاتفاق بتقييد أنشطتها النووية مقابل رفع عقوبات غربية مفروضة عليها. وفي أعقاب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق وفرضها عقوبات جديدة على إيران توقفت الأخيرة عن الالتزام بتعهداتها وزادت من تخصيب اليورانيوم بشكل ملحوظ. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات بوريل تمثل تحولا في لهجة كبير الدبلوماسيين الأوروبيين في التكتل. وقال بوريل الشهر الماضي إن زيارة إنريكي مورا المسؤول الأوروبي لطهران في 11 مايو «أعادت فتح» المفاوضات لإحياء اتفاق 2015. إلى جانب ذلك يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مجيد رفيع زاده في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست إن البيت الأبيض أعلن يوم الأربعاء أنه سيفرض عقوبات جديدة على شبكة إيرانية لتهريب النفط وغسل الأموال تتألف من عشرة أفراد وتسع شركات في عدة دول مختلفة. وقال المسؤولون الأمريكيون على وجه التحديد إن عمليات الشبكة كانت موجهة من قبل الحرس الثوري الإسلامي التابع للنظام، وأنها تلقت أيضا دعما كبيرا من روسيا، التي من المتوقع إلى حد كبير أن تعتمد بشكل أكبر على التهرب من العقوبات على الطريقة الإيرانية في مواجهة العقوبات الدولية الواسعة النطاق المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا. وأضاف رفيع زادة رئيس المجلس الدولي الأمريكي للشرق الأوسط أنه بقدر ما تستهدف العقوبات الجديدة الحرس الثوري الإيراني، يمكن القول إنها من بين أقوى المؤشرات حتى الآن على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم الإبقاء على جميع الضغوط القائمة أو التوسع فيها. وسبق أن واجهت الإدارة انتقادات من مختلف الحلفاء الأجانب والمشرعين الأمريكيين، بما في ذلك بعض من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس، لرفضهم استبعاد احتمال إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
مشاركة :
