أظهرت وثائق قضائية أن الوحدة الأمريكية في مجموعة فيات كرايسلر للسيارات أقرت بالذنب في مؤامرة جنائية، وستدفع زهاء 300 مليون دولار في اتفاق مع الادعاء لإنهاء تحقيق احتيال بشأن الانبعاثات، تجريه وزارة العدل الأمريكية منذ أعوام، وفقا لـ"رويترز"، أمس. وبموجب الاتفاق ستدفع الوحدة الأمريكية في المجموعة - وهي الآن جزء من مجموعة ستيلانتس - ذلك المبلغ الضخم كعقوبة جنائية ناجمة عن جهودها للتهرب من متطلبات الانبعاثات لأكثر من مائة ألف من شاحنات رام الخفيفة وسيارات جيب الرياضية المتعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة. قال كينيث بولايت مساعد المدعي العام "انخرطت الوحدة الأمريكية لفيات كرايسلر للسيارات في مخطط على مدى أعوام لتضليل الجهات التنظيمية والعملاء في الولايات المتحدة"، مضيفا أن "الوزارة ستحاسب الشركات التي تسعى إلى تقديم الأرباح على الإفصاح والمصارحة والحوكمة الرشيدة ومعالجة الأمور في الوقت المناسب". وحددت نانسي إدموندز قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في ديترويت 18 يوليو موعدا لإصدار الحكم. وتشمل التسوية عقوبة قدرها 203.6 مليون دولار وغرامة 96.1 مليون دولار. وأشارت الحكومة إلى أن وحدة فيات كرايسلر للسيارات في الولايات المتحدة دفعت في السابق 311 مليون دولار غرامة مدنية وأكثر من 183 مليون دولار كتعويض لما يزيد على 63 ألف شخص، في إطار دعوى قضائية جماعية تتعلق بانبعاثات الديزل. وستخضع الوحدة الأمريكية للمراقبة لثلاثة أعوام، ويجب على شركة تصنيع السيارات إجراء مراجعة أولية لمدى امتثالها لقانون الهواء النظيف وإجراءات الفحص والاختبار، وتقديم تقرير وإعداد ما لا يقل عن مراجعتين وتقريرين للمتابعة. وذكرت "رويترز" لأول مرة التسوية الأسبوع الماضي. وقالت وزارة العدل "إن الوحدة الأمريكية في فيات كرايسلر عمدت إلى وضع برمجيات تهدف إلى تجنب التدقيق التنظيمي ومساعدة المركبات التي تعمل بالديزل بشكل احتيالي على تلبية معايير الانبعاثات المطلوبة". وأضافت الوزارة أن الشركة "تلاعبت عن قصد في أنظمة التحكم في الانبعاثات، لإنتاج انبعاثات أقل أثناء إجراءات الاختبارات الاتحادية، ثم في ظل ظروف القيادة العادية". ويمثل الإقرار بالذنب الإجراء المهم الأخير الذي من المتوقع أن يتخذه المسؤولون الأمريكيون ضد وحدة فيات كرايسلر الأمريكية في قضية التلاعب بالانبعاثات. وأكدت شركة ستيلانتيس التسوية الجمعة، وقالت في إفصاحاتها المالية لـ2021 "إن ما يقرب من 266 مليون يورو (301 مليون دولار) قد تم استحقاقها سابقا فيما يتعلق بهذه المسألة في ذلك الوقت".