ذكر «الشال» أنه من المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/ 2023 فائضاً بنحو 9.924 مليارات دينار، لكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط. أفاد تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه بانتهاء شهر مايو 2022 انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2022/ 2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو نحو 117.3 دولارا، وهو أعلى بنحو 52.3 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 80.5 بالمئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدّر في الموازنة الحالية، البالغ 65 دولارا للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 72.3 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2021/ 2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2022 أعلى بنحو 46.8 بالمئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 42.3 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 بالمئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر مايو بنحو 2.652 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.795 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 13.053 مليارا، عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، البالغة نحو 16.741 مليارا، ومع إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.873 مليارا. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.949 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/ 2023 فائضاً بنحو 9.924 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الأوكرانية استثنائي جداً وقصير الأمد، لا بدّ لأي صانع سياسة مالية حصيف من تقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل، وهي حتماً قادمة وكبيرة.