أظهر مسح اليوم الأحد أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن عشر في مايو أيار، إذ أدت الأزمة الأوكرانية والقيود المفروضة على الواردات وانخفاض قيمة الجنيه إلى ضغوط على الأسعار. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47 من 46.9 في أبريل نيسان، لكنه ما زال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “لا تزال ضغوط الأسعار الآخذة في الارتفاع تنال من إنفاق العملاء… تسارعت وتيرة تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر وسط تزايد أسعار السلع الأولية العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي وحظر عدد من السلع المستوردة”. وأضافت “وبالتالي خفضت الشركات مشترياتها من المدخلات ومستويات التوظيف، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة”. وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال إن حظر استيراد بعض المنتجات تسبب في نقص الإمدادات للعديد من الشركات، كما أدت اشتراطات جديدة في خطابات الاعتماد لاستيراد العديد من السلع إلى زيادة التأخيرات الجمركية. وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1 بالمئة في أبريل نيسان من 10.5 بالمئة في مارس آذار. وقفز المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.1 من 58.3 في أبريل نيسان وارتفع المؤشر الخاص بتكاليف الشراء إلى 62.3 من 58.8. وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال “ظروف الأعمال في القطاع غير النفطي في مصر ظلت متأثرة بالضغوط التضخمية السريعة في مايو، إذ أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن ارتفاع أسعار السوق أدى إلى انخفاض حاد في الطلب وزيادة أخرى في نفقات الأعمال”. وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة الانكماش في مايو أيار، إذ سجل مؤشر الإنتاج 45 متراجعا من 45.3 في أبريل نيسان بينما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 44.6 من 45.3. وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 55.2، وهو ثاني أدنى مستوياته منذ دمجه لأول مرة في المسح قبل عشر سنوات. وكان المؤشر عند 57.7 في أبريل نيسان.