أكد وزير المالية، بأن هناك عودة محدودة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين، بعد رفع الفائدة 3 %. وقال معيط في تصريح تلفزيوني، إلى الأخذ بعين الاعتبار الاضطراب الحاصل في الأسواق العالمية والظروف العالمية الصعبة، والذي قال "من المتوقع أن يبلغ عجز موازنة مصر 6.1 % من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي الجاري، علما بأنه كان يقف عند 5.5 % بنهاية أبريل". وأضاف "توقعاتنا بشكل عام لنهاية السنة المالية، أن نحقق المستهدفات أو أفضل منها، وأن يصل العجز الكلي إلى ما بين 6.1 و6.2 % مقابل 6.8 % سجلت العام الماضي، وبخصوص نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي فنتوقع أن تكون في حدود 86 %، أي أفضل مما سجلناه في السنة الماضية". ولفت، إلى أنه وبعد رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، تم تخصيص اعتماد إضافي بـ 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى فائض متوقع بحدود 1.7 مليار جنيه، سيستخدمان لتمويل العجز الإضافي نتيجة لرفع الفائدة.