قرر قادة دول غرب إفريقيا، الأحد، إبقاء العقوبات المفروضة على مالي مع احتمال رفعها إذا سرّع قادتها العسكريون خطة إعادة السلطة إلى المدنيين. وجاء الإعلان غداة التئام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لاتّخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع مالي وبوركينا فاسو وغينيا، التي انتزعت جيوشها السلطة ولا تخطط للسماح بعودة الحكم إلى المدنيين قبل مرور عدة سنوات. وتم تعليق عضوية الدول الثلاث في المجموعة التي تضم 15 دولة وفرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على مالي في يناير مع تهديد باتخاذ خطوات مماثلة بحق بوركينا فاسو وغينيا. وفشلت قمة السبت في التوصل إلى قرار في هذا الصدد تم الآن إرجاؤه حتى قمة “إيكواس” المقبلة المقررة في الثالث من يوليو. وأصدر القادة الأفارقة بيانا الأحد قالوا فيه إنهم “سيبقون” الإجراءات العقابية التي فرضت على مالي في 9 يناير لكنهم يواصلون إجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو “مع رؤية للتوصل إلى اتفاق يضمن الرفع التدريجي للعقوبات”. وأشاروا إلى أن الأمر سيعتمد على تسريع المجلس العسكري الانتقال إلى الحكم الديموقراطي. وأفاد الجيش في البداية أنه سيبقى في السلطة لمدة خمس سنوات قبل أن يخفض المدة إلى عامين بعدما فرضت “إيكواس” العقوبات. وأشارت “إيكواس” إلى أنه يتعيّن على الجيش مغادرة السلطة بعد مدة أقصاها 16 شهرا. وجدد قادة المنطقة في البيان مطالبتهم بوركينا فاسو وغينيا بوضع “جدول زمني مقبول لانتقال” السلطة. ويعتزم النظامان العسكريان في البلدين التمسك بالسلطة لثلاث سنوات. وأفاد مصدر أن قمة السبت في العاصمة الغانية أكرا شهدت انقساما بشأن مالي “على وجه الخصوص”. وفاقمت عقوبات “إيكواس” الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمالي، إحدى أفقر دول العالم، بينما تؤثر أيضا على جيرانها. وشدد عدد من المشاركين على أن حرب أوكرانيا تفاقم الضغوط على اقتصادات الدول الإفريقية. وقال رئيس غانا نانا أكوفو أدو السبت إن “هدفنا كان على الدوام إيجاد طرق لمساعدة هذه الدول على العودة إلى النظام الدستوري”. عدم استقرار وشهدت دول غرب إفريقيا سلسلة انقلابات عسكرية مدى العامين الماضيين. وقع اثنان منها في مالي في أغسطس 2020 ومايو 2021، أعقبها انقلاب في غينيا في سبتمبر 2021 وآخر في بوركينا فاسو في يناير 2022. وعقدت “إيكواس” الساعية لوقف انتشار حالة عدم الاستقرار السياسي في القارة عدة قمم منذ العام 2020 وكثّفت الضغوط على البلدان الثلاثة. لكن القادة الانقلابيين الكولونيل أسيمي غويتا في مالي والكولونيل  مامادي دومبويا في غينيا واللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا في بوركينا فاسو، تجاهلوا هذه الضغوط. ويشددون على أن حدة الأزمات الداخلية، وفي مقدّمها الإرهاب، تتطلب “فترات انتقالية” لإعادة بناء دولهم قبل أن يصبح بإمكانهم إجراء انتخابات. وخلال قمتها في مارس، أمهلت “إيكواس” بوركينا فاسو وغينيا حتى 25 أبريل لتقديم إطار زمني مقبول لانتقال السلطة تحت طائلة عقوبات اقتصادية ومالية. لكن بعد إيفاده وفدا إلى بوركينا فاسو أواخر مايو بطلب من المجلس العسكري، أجّل التكتل اتّخاذ أي قرار بشأن العقوبات، معربا الأحد عن “قلقه البالغ حيال تدهور الأزمة الإنسانية”. وبخلاف مالي وبوركينا فاسو، لا تواجه غينيا الإرهاب فحسب، بينما يزداد الامتعاض الشعبي من المجلس العسكري. وأعربت “إيكواس” عن قلقها من تصاعد التوتر الاجتماعي والسياسي وحضّت المجلس العسكري على “الامتناع عن أي خطوة تعسفية من شأنها أن تقوض حكم القانون”.