بدأت لجنة الأحياء العشوائية بجدة تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المُزالة بمبلغ مليار ريال، مؤكدة أن صرف التعويضات لباقي المواطنين سيكون تباعاً على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة. وأشارت اللجنة في بيان تلقت "أرقام" نسخة منه، أن تسليم التعويضات يأتي امتداداً للجهود والمبادرات التي تبذلها القطاعات الحكومية، بهدف إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتعزيز جودة الحياة فيها. وأوضحت أن أعمال تقييم العقارات تمت عبر لجان مستقلة تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية تشمل كلاً من وزارة: (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، والهيئة العامة لعقارات الدولة)، إضافةً إلى اثنين من المقيِّمين المعتمدين تختارهم الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين. ونوهت اللجنة أن التقييم تم بناء على معايير فنية لكل حي على حدة، حيث تم تقييم قيمة الأرض منفصلة عن قيمة الأنقاض، ومن لا يمتلك صكاً للأرض يتم تعويضه عن الأنقاض فقط، وأن تقدير العقارات تم بناء على مساحة وموقع واستعمال الأراضي (سكني، تجاري، وأرض فضاء)، أما تقدير سعر البناء فقد اعتمد على نوع البناء ومساحته مثل: (بناء مسلح، شعبي، ومستودعات). ولفتت إلى أن لجان التقييم اعتمدت على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ودليل المعايير الفنية الصادر من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، والمبني على أفضل الممارسات التي تعزز حوكمة التقدير والتقييم العقاري. ودعت اللجنة جميع المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتوفير الأوراق والمستندات المطلوبة، مشيرة إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم عبر مركز التواصل الموحد للهيئة. وذكرت أن الأوراق والمستندات المطلوبة تتضمن صورة: الصك أو الوثيقة وبيانات المالك، الهوية الوطنية، رقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك، الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، فاتورة الكهرباء والماء، فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، جوية للموقع إن وجدت، رقم توثيق إخلاء المبنى، إضافة إلى مخالصات كلٍّ من: شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية العقارية.