أعلنت صادرات البحرين توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة دولية تهدف إلى توسيع وتشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات ما بين الدول الأعضاء، بغرض توفير الدعم اللازم للشركات القائمة في مملكة البحرين. وستعمل الاتفاقية على دعم الشركات القائمة في مملكة البحرين من خلال حماية المصدر وتعويضه في حال عدم السداد من قبل المشترين الدوليين، إذ يُعد تأمين ائتمان الصادرات جزءًا مهمًا من التمويل التجاري، والذي يسمح للمصدرين بالمنافسة في الأسواق العالمية بثقة. تُعد هذه الشراكة إضافة استراتيجية جديدة على حل تأمين ائتمان الصادرات، تهدف إلى دعم مصدري الخدمات والمنتجات المصنعة في مملكة البحرين من مختلف القطاعات، ما يُعد فرصة جديدة لم تكن متاحة لمصدري الخدمات من قبل. علاوة على ذلك، ستوفر هذه الاتفاقية بديلًا جديدًا ومجموعة متنوعة من المزايا الإضافية للمصدرين للاستفادة منها، إذ تسعى صادرات البحرين بشكل مستمر إلى توسعة قائمة شركائها من أجل تعزيز خدماتها لتقديم يد العون للشركات القائمة في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة، علقت صفاء شريف عبدالخالق الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين بالقول: «تسعى صادرات البحرين منذ إنشائها إلى إقامة شراكات مثمرة، وذلك لتحقيق هدفها المتمثل في تمكين المؤسسات القائمة في مملكة البحرين على النمو والتوسع. تأتي المذكرة في اتساق مع هدفنا الاستراتيجي هذا، ونشجع المؤسسات من مختلف القطاعات على استغلال هذه الفرصة بما تقلل من المخاطر المحتملة التي قد تواجههم، ونحن على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستسمح للمزيد من المصدرين باستكشاف أسواق عالمية جديدة والتصدير إليها بثقة عالية. ستؤدي هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على النهوض بالصادرات الوطنية». من جانبه، علق أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالقول: «أظهرت العديد من الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مرونة ملحوظة في التجارة والصادرات على الرغم من عواقب جائحة فيروس كورونا. ونحن على استعداد تام لتعزيز دعم الاقتصاد البحريني عبر التخفيف من المخاطر السياسية والتجارية للتجارة والاستثمار، من خلال توفير حلول التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للبنوك والشركات ووكالات ضمان الصادرات وأصحاب المصلحة الآخرين. كما نتطلع إلى هذه الشراكة مع صادرات البحرين التي مكنتنا من تقديم الدعم للشركات القائمة في مملكة البحرين». تجدر الإشارة إلى أن صادرات البحرين هي إحدى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات في مملكة البحرين، وذلك من خلال مجموعة فريدة من الحلول المبتكرة. ومنذ تأسيسها في عام 2018، قامت صادرات البحرين بدعم أكثر من 175 مليون دولار أمريكي من صادرات المؤسسات العاملة حتى اليوم في مختلف القطاعات لأكثر من 59 نوعًا من المنتجات والخدمات، لتمكنها بذلك من الدخول إلى أكثر من 58 سوقًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.