تنطلق، غداً في دبي، فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك، الذي يعتبر التجمع الأكبر في المنطقة لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات والاستثمار. ويستضيف المؤتمر، على مدى يومين، أكثر من 70 متحدثًا و550 من الشركات والمؤسسات المالية والسيادية الباحثة عن تمويل، وأكثر من 200 من المستثمرين والمقرضين، حيث يستعرض حلول التمويل المرنة للشركات الصغيرة. ويعتبر المؤتمر الحدث الأهم بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، حيث يبحث كيفية تسهيل وتسريع عملية الوصول إلى القروض المرنة للشركات التي يملكها ويديرها مواطنون والتي تتطلّع إلى تسريع نمو أعمالها بعد الجائحة، خاصة بعد أن أثرت الأزمة على أداء الكثير من الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والتي تعتبر بدورها الأشد حاجة للدعم من قبل المؤسسات المصرفية حتى تستطيع القيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني. كما يشارك في المؤتمر فيفيك فوهرا، مدير الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مصرف الإمارات للتنمية، حيث سيتناول المقارنة بين تمويل النفقات الرأسمالية وإعادة التمويل. وسينضم إليه خبراء في القطاع وعدد من أصحاب المصلحة ومنهم سامر حيدر، رئيس قسم الشركات الخليجية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وكاران بانسال، المدير الأول للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك المشرق. وتمثل مشاركة مصرف الإمارات للتنمية في هذا الحدث الإقليمي فرصة لتسليط الضوء على دوره الرائد في القطاع المالي الإماراتي، باعتباره أول جهة اتحادية تنال تصنيفاً ائتمانيا من وكالتي "ستاندرد أند بورز" و"فيتش". وسيركز المصرف على عرض جهوده لتعزيز تأثيره التنموي على الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وتعزيز القيمة الوطنية المضافة مع ضمان خفض مستويات المخاطر، من خلال عقد شراكات مع المناطق الاقتصادية الحرة، والغرف التجارية، ودوائر التنمية الاقتصادية والبنوك التجارية مكّنته من ضخ 1.52 مليار درهم في القطاعات ذات الأولوية في الأشهر الـ 12 الماضية وحدها. وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: سيكون للصناعة المصرفية والمالية دور مهم في تسريع التعافي الاقتصادي مع خروجنا من مرحلة وباء «كوفيد 19» ومواجهتنا للتحديات الجديدة المتمثلة في اضطراب سلاسل التوريد والتضخم، ومن هذا المنطلق، أتطلع إلى المشاركة في جلسات وحوارات المؤتمر التي ستقدم فرصة مثالية للمواءمة بين الفرص والحلول الموجودة أمامنا وضمان استمرارنا في توفير التمويل بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وسيعرض مصرف الإمارات للتنمية كامل خدماته التمويلية، وسيكون بوسع الحضور التعرف على دور المصرف في دعم التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي في الدولة من خلال ما يقدمه من تسهيلات للشركات، بينها فترات السداد الطويلة وفترات السماح وأسعار الفائدة التنافسية التي تدعم قدرة الشركات في الإمارات على التوسع وتنويع نشاطها وتبني تطبيقات التكنولوجيا الجديدة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App