اختتمت أعمال منتدى التعافي الاقتصادي، إذ تمخضت جلسات المنتدى عن عدة توصيات قام بتلاوتها خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في ختام جلسات المنتدى، إذ شملت التوصيات مراجعة الخطط الوطنية للتعليم والتدريب في المراحل كافة لمواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وتضافر الجهود التشريعية والتنفيذية في سبيل تعزيز الاستقرار والأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تحفيز سياسات العمل الجزئي والعمل عن بعد في مختلف القطاعات، وإدراج خطة التعافي الاقتصادي ضمن برامج التهيئة للترشح للانتخابات القادمة تمهيدًا للأخذ بها في برنامج عمل الحكومة. كما تضمنت التوصيات تحديث وتطوير التشريعات اللازمة لسرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز إنشاء المشاريع الجاذبة للسياحة لجعل المملكة وجهة سياحية مميزة في المنطقة، إلى جانب العمل على تأهيل الوسطاء والمحكمين والمنفذين الخاصين من الجنسين وتدريبهم للتوسع واكتساب المهارات في مجال الوساطة والتحكيم والتنفيذ الخاص، والعمل على تطوير سلاسل التوريد لاستدامتها توفيرًا لمتطلبات الأمن الغذائي والسلعي والصحي، إضافة إلى تعزيز استقطاب الشركات العالمية العاملة في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، وتطوير الخطط الاستراتيجية لوضع بنية تحتية لقطاع الاتصالات والنقل لتأمين استدامتها، فضلاً عن العمل على استحداث مناطق تجارة حرة مماثلة لمنطقة التجارة الحرة الأمريكية، لتعزيز الاستثمار والاستدامة التجارية، والارتقاء بمنظومة التسويات الإلكترونية للمعاملات المالية وتعزيز التوجه نحو البنوك الإلكترونية والدينار الرقمي، والعمل على تعزيز الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وخلق فرص عمل نوعية واعدة، وتوجيه نسبة من العوائد النفطية لخفض الدين العام، مع الاستمرار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وبحث المنتدى 4 محاور بناءً على الأولويات التي تم تحديدها في خطة التعافي الاقتصادي، إذ تناول المحور الأول «تنمية الثروة البشرية لمواكبة الرؤية الاقتصادية» وتضمن جلسة نقاشية تحدث فيها كل من جميل من محمد بن علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وحسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، والدكتور أحمد محمد البناء رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية البشرية، وأدارت الجلسة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، وتم خلالها مناقشة موضوع تنمية الثروة البشرية والخطط الموضوعة في هذا المجال، كما تم تسليط الضوء على التحديات والفرص من أجل العمل نحو تحقيق الخطط المنشودة. أما المحور الثاني فحمل عنوان «تسهيل الإجراءات التجارية وتطوير التشريعات لجذب الاستثمارات الاقتصادية»، وتضمن جلسة نقاشية تحدث فيها كل من الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأدارت الجلسة العضو دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، لمناقشة دور السلطة التشريعية في دعم تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي وضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية المستدامة، كما تطرقت إلى أهم الجوانب اللازم تطويرها للمحافظة على إطار تشريعي فعال وملائم لمواكبة مختلف جوانب خطة التعافي الاقتصادي والمسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لجذب الاستثمارات الاقتصادية التي تعزز الاقتصاد الوطني. يأتي ذلك فيما تناول المحور الثالث تنمية القطاعات الواعدة والمشاريع الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في جلسة نقاشية تحدث فيها كل من المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وخالد عمرو الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة، وخالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وأدارت الجلسة العضو جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، إذ ناقش المتحدثون كيفية تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى تنمية الناتج المحلي غير النفطي، ومتابعة المشاريع التنموية والاستراتيجية، إضافة إلى إطلاق فرص استثمارية جديدة ضمن الخطة الوطنية، ومتابعة مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية المتعلقة بها. أما المحور الرابع والأخير في المنتدى فكان تحت عنوان «تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي» وتضمن جلسة نقاشية تحدث فيها كل من رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وفاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، وآمنة أحمد الرميحي وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأدار الجلسة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إذ استعرض المتحدثون أهمية الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في تحقيق خطة التعافي الاقتصادي والمبادرات التي تم تقديمها والمخطط لها خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة أهم الأسس من أجل تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وأهمية إسهام الجميع بدور فعال في دعم وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.