قدّمت هيئة التشريع والرأي القانوني تفسيرات بشأن أسئلة وردت إليها عن قيام البعض بالكشف عن نيتهم في الترشيح للانتخابات النيابية والبلدية، وقالت في بيان لها أمس: «إن اكتساب صفة (المرشح) لا يتم إلا بعد قبول طلب الترشيح من قبل لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب، وذلك خلال الفترة القانونية التي ستحدد لاحقًا بعد صدور الأمر الملكي بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، ووفق الشروط التي حددها القانون». وأكدت الهيئة أن «كل ما يتم تداوله الآن من نيّة بعض المواطنين بالترشيح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إنما يندرج ضمن المبدأ المكفول في مملكة البحرين والمتمثل في احترام حرية الرأي والتعبير بالقول أو الفعل، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لتلك النية أو الإفصاح عن البرامج الانتخابية أي صفة رسمية». وتدعو الهيئة الجميع إلى تحمل المسؤولة الوطنية، والابتعاد عن الممارسات السلبية، حيث لا ينبغي أن يكون ذلك سبيلاً لاستغلال أجواء الديمقراطية التي تنعم بها المملكة، أو طريقًا للإساءة إلى الاستحقاق الانتخابي.