حذر عدد من العاملين في قطاع التطوير العقاري والبناء والتشييد، من تباين آداء الجهات والشركات الخدمية ذات العلاقة بتوفير البنى التحتية والاحتياجات الأساسية للمخططات والمشاريع السكنية وضعف التنسيق المشترك بينها، مؤكدين بأن تأخر بعض الجهات والشركات الخدمية في تنفيذ الأعمال المناطة بها أو توفير الخدمة التي تقدمها معوق يتسبب في تأخير التطوير وفي تأخير الاستفادة من المشاريع السكنية وتسليمها وهذا يستدعي العمل لإيجاد حلول لتلافي ذلك، فهناك أمثلة في عدد من المشاريع القائمة بمختلف مناطق ومدن المملكة تظهر بأن تأخر مختلف الخدمات مثل الكهرباء والصرف الصحي والهاتف كان سببا في تأخر الأعمال والتسليم والاستفادة منها. وقال عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي،إن تأخر تسليم المشاريع السكنية وتأخر استفادة المشترين منها عائد لثلاث أسباب جوهرية استطاعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حل اثنان منها بعد دمج الوزارتين،أولهما هو تأخر العمل وتسليم المواقع للمطورين بسبب تعدد الإجراءات والبيروقراطية، والسبب الثاني كان خارجا عن يد الجميع وهو تأثير جائحة كورونا وما رافقها من تعطل لجميع الأعمال بما فيها تنقل العمال إلى مواقع عملها وحالات الحظر الشامل وقد تعاملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع ذلك بحكمة حيث منحت فترة مهلة وصلت إلى 6 أشهر. وأكد المهندس عبد المنعم الشنقيطي، أن السبب الثالث للتأخير الذي يتم رصده حاليا في العديد من المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة والذي بسببه تظهر بين الفينة والأخرى أصوات لملاك متضررين جراء تأخر استلام وحداتهم،عائد إلى تأخر بعض الخدمات الأساسية كالكهرباء أو الصرف الصحي أو خدمات الهاتف أو المرافق التعليمية أو المرافق الدينية ولعل السبب في ذلك هو ضعف التنسيق بين مختلف تلك الجهات أو ضعف قدرات البعض منها،رغما عن النجاح الكبير الذي حققته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات التي قد تعيق أعمال التطوير والإنشاء. بدوره قال، المطور والمستثمر العقاري، المهندس أسامة بن حسن العفالق، إن مشاريع الإسكان مشاريع لها حساسيتها من حيث أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وهو تأثير يطال أمور كثيرة بما فيها سعر البيع والتكلفة وغرامات التأخير فكل تأخير يحدث ينعكس بالخسارة على الجميع وأولهم المطور العقاري،خصوصا وأن الفترة الماضية حصل خلالها تغيير في التكلفة نتيجة لعدد من الأسباب الطارئة من بينها إلزام بعض المشاريع بكود البناء وتعطل سلاسل الإمداد بسبب تأثيرات جائحة كورونا والظروف التي يمر بها العالم وهذا يجعل المطورين أكثر حرصا من غيرهم على المحافظة على الجدول الزمني للمشاريع،وأيضا لعل التأخير المشاهد حاليا في عديد من المشاريع السكنية في مختلف المناطق بما فيها الكبرى مثل الرياض والشرقية هو نتيجة لعدم التنسيق بين مختلف الجهات الخدمية في تهيئة البنية التحتية وتجهيزها فمن المفترض بأن تتزامن أعمال البناء مع توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي ومختلف المرافق التي يحتاجها الساكن وأظن بأننا في طريقنا لتجاوز ذلك المعوق عبر الاستفادة من مراجعة مسببات التأخير الذي رصد في بعض المشاريع وتلافيها مستقبلا. وأشار المهندس، أسامة العفالق، إلى عدد من الأمثلة التي تدعو للتفاؤل والتي منها دخول صندوق الاستثمارات العامة ممثلا في شركة روشن مجال التطوير حيث يتم مباشرة العمل بتهيئة البنية التحتية وتوفير جميع الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكات قبل البدء أعمال الإنشائية، ومنها أيضا حي بترومين في الخبر والذي تم اكتمال السكن فيه خلال مدة زمنية لم تتجاوز السنة والنصف.