نشر فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، باستخدام سلطات الطوارئ، مراسيم لإعلان فرض مجموعة من الضرائب غير المتوقعة وخفض الإنفاق بنحو 6.1 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن التدابير التي تشمل قطاعات مختلفة بداية من البنوك إلى الطاقة وشركات الطيران حتى الاتصالات، تؤكد مدى الخلل في الميزانية، الذي يثير مخاوف المستثمرين وسط حجب الاتحاد الأوروبي لتمويلات بمليارات اليورو عن المجر بسبب مخاوف تتعلق بالفساد. وأعلنت حكومة المجر الشهر الماضي أن إجراءات خفض الإنفاق العام والمدخرات ستوفر 60 في المائة من توحيد الميزانية، بينما توفر الإيرادات من الضرائب غير المتوقعة 40 في المائة . وتشمل تدابير خفض الإنفاق تقليص إنفاق الحكومة المركزية 10 في المائة، في عامي 2022 و2023، بواقع 581 مليار فورنت "1.6 مليار دولار" و500 مليار فورنت على الترتيب. كما سيتم تعليق استثمارات حكومية تصل قيمتها إلى 1.15 تريليون فورنت هذا العام والعام المقبل، بينما يقتصر الدعم السخي لتكلفة المرافق على الأسر، وفقا للمراسيم المنشورة أمس. وعرقلت المجر إقرار الاتفاق، الذي توصلت إليه القمة الأوروبية، القاضي بحظر القسم الأكبر من واردات النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك لرفض بودابست إدراج شخصيات دينية على القائمة الأوروبية السوداء. وأبرز ما تنص عليه هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو هو خفض واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي 90 في المائة بحلول نهاية العام الجاري، بهدف حرمان الكرملين "من مصدر تمويل ضخم" لحربه على أوكرانيا. كما تنص الحزمة على إدراج نحو 60 شخصية إضافية، في مقدمتها البطريرك كيريل، على القائمة الأوروبية السوداء، إضافة أيضا إلى إقصاء ثلاثة مصارف روسية، بينها "سبيربنك" الأكبر على الإطلاق في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.