تستعد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا لعقد اجتماع في بحر هذا الأسبوع في تونس، وذلك برعاية أممية تأتي بعد تلويح ممثلي الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر الانسحاب من هذه اللجنة بسبب خلافات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة. وكشف عضو اللجنة مصطفى يحيى أن اللجنة تتهيأ هذا الأسبوع لعقد اجتماع برعاية أممية في تونس لبحث آليات تطبيق بنود الاتفاق العسكري الموقع في جنيف. وأشار يحيى في تصريح بثته قناة “ليبيا بانوراما” المحلية إلى أن مسألة ضبط الحدود ومنع المرتزقة من دخول البلاد هو اختصاص الحكومة والقيادات العسكرية، منوها إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة دورها يقتصر على تقديم الخطط المناسبة لذلك. وقال القيادي العسكري الليبي إن الخلافات السياسية كانت قد عطلت بشكل كبير عمل اللجنة، لاسيما في ما يتعلق بإخراج المرتزقة الذي يحتاج بالدرجة الأولى إلى سلطة سياسية واحدة في البلاد، على حد قوله. الخلافات السياسية عطلت بشكل كبير عمل اللجنة، لاسيما في ما يتعلق بإخراج المرتزقة بحسب القيادي العسكري مصطفى يحيى اجتماع برعاية أممية لإعادة الزخم لعمل اللجنة العسكرية 5+5 الليبية ويأتي ذلك في وقت تسود فيه المخاوف من أن تقوض الخلافات السياسية عمل هذه اللجنة التي كان موكولا إليها توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة في أجل محدد وهو ما فشلت فيه إلى حد الآن حيث لا يزال الانقسام العسكري يخيم على المشهد ولا تزال الدول التي جلبت المرتزقة إلى ليبيا على غرار تركيا وروسيا ترفض إجلاء هؤلاء تمهيدا لتقدم العملية السياسية المتعثرة. وكان ممثلو الجيش قد علقوا أعمالهم في اللجنة المشتركة في التاسع من أبريل الماضي، وطالبوا في بيان المشير حفتر بإيقاف تصدير النفط وإغلاق الطريق الساحلي الذي يربط شرق البلاد بغربها حتى تحقيق مطالبهم، في خطوة أعادت إلى الواجهة المخاوف من اندلاع حرب جديدة خاصة في ظل الأزمة السياسية الراهنة بسبب رفض الدبيبة التنحي. وطالب هؤلاء أيضا بإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، متهمين رئيس الوزراء المقال من قبل البرلمان الدبيبة بخرق اتفاق وقف النار. وأعرب ممثلو الجيش في اللجنة العسكرية وقتها استغرابهم مما تقوم به حكومة الدبيبة المقالة من قبل البرلمان، متهمة رئيسها بتهديد الأمن القومي للبلاد، ونهب ممنهج وغير مسبوق لأموال الليبيين.