عززت البحرين من شراكاتها مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة دولية تهدف إلى توسيع وتشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات ما بين الدول الأعضاء، بهدف تطوير حلول تأمين الصادرات. وستعمل مذكرة التفاهم التي أبرمتها مؤسسة صادرات البحرين الأحد مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أحد أعضاء البنك الإسلامي للتنمية، على دعم الشراكات القائمة بين الطرفين. صفاء عبدالخالق: نريد إقامة شراكات مثمرة لتمكين المؤسسات من النمو وتتمثل الشراكة في حماية المصدر وتعويضه في حال عدم السداد من المشترين الدوليين، حيث يعد تأمين ائتمان الصادرات جزءا مهما من التمويل التجاري والذي يسمح للمصدرين بالمنافسة في الأسواق العالمية بثقة. وتعد الخطوة إضافة استراتيجية جديدة على حل تأمين ائتمان الصادرات، تهدف إلى دعم مصدري الخدمات والمنتجات المصنعة في أصغر اقتصادات المنطقة العربية من مختلف القطاعات، مما يعتبر فرصة جديدة لم تكن متاحة لمصدري الخدمات من قبل. وعلاوة على ذلك، ستوفر هذه الاتفاقية بديلا ومجموعة متنوعة من المزايا الإضافية للمصدرين للاستفادة منها، حيث تسعى صادرات البحرين بشكل مستمر لتوسعة قائمة شركائها من أجل تعزيز خدماتها في السوق المحلية. وأكدت صفاء عبدالخالق الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين أن المبادرة “تسعى لإقامة شراكات مثمرة، لتحقيق هدفها المتمثل في تمكين المؤسسات القائمة في البحرين على النمو والتوسع”. ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إلى عبدالخالق قولها إن “المذكرة تأتي في اتساق مع هدفنا الاستراتيجي هذا، ونشجع المؤسسات من مختلف القطاعات على استغلال هذه الفرصة بما يقلل من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها”. أسامة القيسي: الاتفاقية ستدعم الاقتصاد البحريني عبر التخفيف من المخاطر السياسية والتجارية للتجارة والاستثمار وأضافت “واثقون بأن الشراكة ستسمح للمزيد من المصدرين باستكشاف أسواق عالمية جديدة والتصدير إليها بثقة عالية”. وتابعت “ستؤدي هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على النهوض بالصادرات المحلية”. وصادرات البحرين هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية، من خلال مجموعة فريدة من الحلول المبتكرة. ومنذ تأسيسها في عام 2018، قامت صادرات البحرين بدعم أكثر من 175 مليون دولار من صادرات المؤسسات العاملة حتى اليوم في مختلف القطاعات لأكثر من 59 نوعا من المنتجات والخدمات. ومكنها ذلك من الدخول إلى أكثر من 58 سوقا حول العالم والمنطقة تشمل دول الخليج وآسيا وأفريقيا وأوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا. وقال أسامة القيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إن “العديد من الدول الأعضاء في المؤسسة أظهرت مرونة ملحوظة في التجارة والصادرات على الرغم من عواقب الجائحة”. وأشار إلى أن الاتفاقية ستدعم الاقتصاد البحريني عبر التخفيف من المخاطر السياسية والتجارية للتجارة والاستثمار من خلال توفير حلول التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للبنوك والشركات ووكالات ضمان الصادرات وأصحاب المصلحة الآخرين. وأكد القيسي “أن المؤسسة الإسلامية تتطلع إلى هذه الشراكة مع مؤسسة صادرات البحرين، التي مكنتنا من تقديم الدعم للشركات القائمة في مملكة البحرين”.