طرح الدكتور إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، مبادرة من سبع نقاط لحلحلة الوضع السياسي المتأزم في البلاد. وقال علاوي في بيان، اليوم (الأحد) "بعد وصول العملية السياسية إلى حالة من الجمود والتوقف، والذي ينذر بعواقب وخيمة، وبعد مناشدات عديدة من شخصيات وطنية سياسية واجتماعية، إلا ان واجبنا الوطني والأخلاقي يدفعنا إلى ضرورة طرح مبادرة ووضع حل مناسب وموضوعي لأزمة البلاد الراهنة". وأوضح، أن "خطوات هذه المبادرة تتمثل باختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات القادمة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية، فضلا عن إنجاز قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا بما يضمن تمثيلا عادلا للشعب العراقي". وبين أن "موقع رئيس مجلس الوزراء هو سبب الصراع الفعلي، وعليه يجب أن يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار (كابينته) الوزارية على أن يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويقوم بإدارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن". وأشار إلى أن المبادرة تضمنت أيضا "تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث ودعمها في مواجهة التحديات والضغوطات الخارجية والداخلية". ويواجه العراق أزمة سياسية وانقسام خاصة بين الكتل الشيعة خلفتها نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي وجلسة البرلمان الأولى التي عقدت في التاسع من الشهر الماضي، حيث يصر الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يعارض الإطار التنسيقي الذي يضم معظم الأحزاب والقوى الشيعية ذلك ويطالب بتشكيل حكومة توافقية. وتسببت هذه الخلافات وعدم التوافق إلى عدم تسمية رئيس الجمهورية حتى الأن وتأخير الاستحقاقات الدستورية الأخرى لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة.