بيروت 5 يونيو 2022 (شينخوا) أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الأحد) أن المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا تزال مستمرة، وأن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا. جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية خلال اتصالات أجراها عون مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في تطورات للبحث في تطورات موقف التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وحول الأنباء التي ترددت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال "انرجين باور" لمنطقة متنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية طلب عون من قيادة الجيش اللبناني "تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه". وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن السفينة الأوروبية "انرجان باور" عبرت قناة السويس بعد انطلاقها من ميناء سنغافورة إلى اسرائيل للبدء بالحفر . وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع رسالة يؤكد فيها على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل "كاريش" الذي يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس بتاريخ 2 فبراير الماضي وتم نشرها حسب الأصول. وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وأضاف بيان الرئاسة أن الرسالة أكدت أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة. من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان اليوم إن "محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها". وحذر ميقاتي من "تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأمريكي والتي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة"، داعيا "الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع وإلزام العدو الإسرائيلي بوقف استفزازاته". وأكد ميقاتي أن "الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه". وكان لبنان وإسرائيل قد عقدا برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية 5 جلسات تفاوض غير مباشر بين أكتوبر 2020 ومايو 2021 للبحث في ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها ، لكنه تم تأجيل الجولة السادسة إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام الترسيم. وكانت المفاوضات انطلقت حول مساحة بحرية متنازع عليها في البحر المتوسط يعتقد أنها تحوي كميات من النفط والغاز وتبلغ 860 كيلو مترا مربعا، لكن لبنان استنادا إلى دراسات قانونية وجغرافية حديثة أفاد بإن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا وهو ما ترفضه إسرائيل. وتضم المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان 10 رقع بحرية كانت السلطات قد وقعت في العام 2018 للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين منهما على عقود مع تحالف يضم شركات (توتال) الفرنسية و (إيني) الإيطالية و (نوفاتيك) الروسية.