مرت 20 عامًا منذ نجاح اللاعب البلجيكي جيان مارك بوسمان في تغيير وجه كرة القدم للأبد، عبر نصر تاريخي على ناديه بقانون أنهى أسر اللاعبين، لكن كان له ثمنه. وكانت إحدى محاكم الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قد قضت عام 1995 بعدم مشروعية تقاضي الأندية مبالغ مالية مقابل انتقال أحد لاعبيها بعد انقضاء مدة تعاقده معها، بالإضافة إلى إلغاء فكرة اعتبار اللاعبين المنتمين إلى دول الاتحاد الأوروبي أجانب عند انتقالهم إلى أي نادٍ آخر داخل القارة. وقال بوسمان، لاعب خط الوسط البلجيكي السابق، الذي يتضح أن تأثيره على كرة القدم الأوروبية يفوق تأثير كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي معا: «بإمكاني القول إن كرة القدم في إنجلترا جميلة بفضل مارك بوسمان». ومع ذلك فإنه الآن «لا يتقاضى شيئا»، بينما لديه طفلان، وأصبح كثيرون يتذكرونه مجرد اسم في التاريخ. ورغم نجاح بوسمان في كفاحه فإن اللاعب السابق يشعر بأن الأهداف التي كافح من أجلها لم تتحقق كلها. وقال اللاعب البلجيكي السابق: «كرة القدم تحولت إلى عمل تجاري.. اللاعبون يتقاضون أرقاما فلكية ولا يحترمون العقود». الآن، كثيرا ما يطوي النسيان اسمه، ربما لأن مرور 20 عاما على نصره الكبير داخل محكمة العدل الأوروبية يجعل من الصعب تذكر اسمه في وقت لم يعد نخبة اللاعبين يشعرون بالأسر داخل أنديتهم. ويقول بوسمان (51 عاما)، بينما يعود بالذاكرة إلى اللحظة الفارقة في حياته عام 1990: «لقد كنت أسيرا في يد النادي الذي ألعب باسمه. كنت قد اقتربت من نهاية فترة تعاقدي مع نادي لييغ. وعرضوا علي عقدا جديدا تقل قيمته عن عقدي السابق أربع مرات، وفي الوقت ذاته عرضوني للبيع إلى دونكيرك مقابل أربعة أضعاف السعر الذي اشتروني به. بمعنى آخر، اعتقد مسؤولو النادي أنني أصبحت أفضل بمقدار أربعة أضعاف إذا رغبت في الرحيل، وأسوأ بأربعة أضعاف إذا رغبت في التوقيع مجددا معهم». وأضاف: «لم أقبل بهذا الإجراء الذي اعتبرته غير قانوني تماما. وتعرضت للإيقاف من قبل اتحاد كرة القدم البلجيكي، لأنني لم أغرب في التوقيع. إلا أن عدم توقيعي مجددا كان يعني أنني لا أزال منتميا إلى لييغ، الأمر الذي لم أقبله. لقد فاتتني فرصة جني مال أكثر بكثير في نادٍ آخر». يذكر أنه في 15 ديسمبر (كانون الأول) 1995 كان المشهد الكروي في أوروبا مختلفا كثيرا عما عليها الحال اليوم. كانت تلك حقبة مختلفة، حيث كانت قد مرت ثلاث سنوات فقط منذ إطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم تكن الاشتراكات التلفزيونية قد بلغت ذروتها بعد. وكانت هناك حصة مفروضة على اللاعبين الأجانب المسموح لأي نادٍ إنجليزي الاستعانة بهم في مباراة في إطار دوري أبطال أوروبا. وسمحت قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بما يصل إلى ثلاثة لاعبين لدى أي فريق، مع عضوين «مندمجين» ارتقيا عبر صفوف الناشئين بالنادي. عام 1994، اضطرت هذه القيود أليكس فيرغسون، مدرب «مانشستر يونايتد» البارز السابق، للاستعانة بغاري والش بديلا لبيتر شمايكل الدنماركي في حراسة المرمى، وكانت النتيجة خسارة فريقه أمام برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء. قبل عام 1995، لم يكن بمقدور اللاعب الذي انتهت فترة تعاقده ولم يدخل في تعاقد جديد الرحيل عن ناديه، حيث كان يتعين عليه الحصول على موافقة لانتقاله من دون مقابل إلى نادٍ آخر أو يحصل ناديه على مال من النادي الجديد. ولم يكن بمقدور أي لاعب توقيع اتفاق سابق للعقد مع ناد منافس إذا كان لديه أقل من ستة أشهر متبقية في تعاقده الساري. ولم يكن من المقبول فكرة أن لاعبا نجما لا يزال متبقيا في تعاقده القائم عام، يملك بيديه جميع الخيارات الممكنة. كما كانت إمكانية رحيل نجم تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات من دون مقابل في حكم المستحيل. عام 1990، تعرض بوسمان للإيقاف من جانب لييغ. وبعد ستة أشهر ترك النادي لفترة قصيرة قضاها في صفوف نادي سانت كوينتن الفرنسي، لكن بعدها لم يقربه أحد. ولجأ بوسمان إلى مقاضاة لييغ واتحاد كرة القدم البلجيكي و«يويفا» لانتهاكها معاهدة روما المبرمة عام 1957 التي تسمح بحرية التنقل داخل حدود «المجتمع الأوروبي»، الذي تحول الآن إلى «الاتحاد الأوروبي». وعن ذلك، قال بوسمان: «كانت الرسالة التي بعث بها (يويفا) و(فيفا) إلى جميع الأندية مفادها ضرورة الامتناع عن التعاقد معي، لأنني تقدمت بدعوى قضائية ضدهما وضد اتحاد كرة القدم البلجيكي ولييغ». وأضاف: «عند هذه اللحظة أدركت أن مشواري الكروي في طريقه إلى النهاية، لذا قررت اتخاذ إجراء ضد البنود المتعلقة بالمواطنة. وكانت حجتي أنني مواطن أوروبي، وينبغي أن أكون قادرا على التنقل بحرية، أسوة بالعاملين في مجالات أخرى». بالتأكيد، جاء فوز بوسمان في محكمة لوكسمبورغ بمثابة نقطة تحول. ويرى البعض أنه منذ تلك اللحظة مال ميزان القوة بصورة مفرطة من الأندية باتجاه اللاعبين، وبالتالي الوكلاء، بينما في ذلك الوقت أثار حكم المحكمة القلق لدى كثير من المعنيين بكرة القدم حيال مستقبل اللعبة. ربما أفادت الحصة الخاصة باللاعبين الأجانب الذين يلعبون في أوروبا، لكن الأندية الإنجليزية خشيت من تعرضها إلى تحول ثقافي. وأصبح بإمكان اللاعبين المطالبة بأجور أعلى لدى الانتقال من دون أجر، وأصبحت الأموال التي تدفع لدى التعاقد من الظواهر الشائعة، مع تعزيز الأندية الغنية قبضتها على المراكز المتقدمة، وفشل الأندية الأخرى في اللحاق بركب التكاليف الآخذة في التضخم. خلال حقبة ما بعد 1995 اضطرت بعض الأندية التي واجهت مصاعب مالية إلى بيع لاعبين بأسعار منخفضة للغاية لتعاقدها معهم منذ البداية بناء على عقود طويلة الأجل. من ناحيته، أكد دانييل غي، الخبير بشؤون القوانين الرياضية وأحد المساهمين بشركة «شيريدانز»، أن «بوسمان لا يزال يجري النظر إليه من جانب المجتمع القانوني باعتباره صاحب واحدة من أهم القضايا الرياضية داخل الاتحاد الأوروبي على الإطلاق». وأضاف: «أيضا كان المدى والتداعيات كبيرين للغاية، لأن الأندية واللاعبين رأوا أن المحاكم الأوروبية انحازت إلى صف لاعب في أمر يتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي في مواجهة مؤسسات رياضية عريقة. إلا أنه كلما نزلت إلى درجات أدنى في الدوري تتجلى خطورة موقف اللاعبين خارج التعاقدات وصعوبة حل مشكلتهم». وقال: «على سبيل المثال، لا ينظر لاعبو الدرجتين الأولى والثانية من الدوري إلى دخولهم في فترة ما بين 6 و12 شهرا الأخيرة من تعاقداتهم كأمر إيجابي، ذلك أن انتهاء سريان التعاقد يحمل سلبيات خطيرة. لقد ترك بوسمان تأثيرا هائلا على الإنفاق الذي تخصصه الأندية للاعبين، لكن في الوقت ذاته تدفق كثير من الأموال من مجموعة متنوعة من المصادر التجارية». وفيما يخص التداعيات السلبية قال بوسمان: «الخلاص أن الأندية الخمسة والعشرين تقريبًا الأكثر ثراء تتعاقد مع اللاعبين مقابل مبالغ فلكية، بينما الأندية الصغيرة ليس بإمكانها شراء اللاعبين بهذه الأسعار. وعليه، فإن الأندية الخمسة والعشرين الأكثر ثراء تبتعد أكثر فأكثر عن باقي الأندية، الأمر الذي يعمق الفجوة بين الأندية الكبيرة والصغيرة. ولم يكن هذا قط هدف الحكم الصادر في قضيتي، وإنما نجم عما فعله (يويفا) والأندية لاحقا». كان ستيف ماكمانمان واحدا من أوائل اللاعبين الذين استفادوا من الحكم في قضية بوسمان، حيث انتقل من ليفربول إلى ريال مدريد عام 1999. ومنذ ذلك الحين تبعه كثيرون، من بينهم سيمون كامبل، وأندريه بيرلو، ومايكل بالاك، ومؤخرا روبرت ليفاندوفسكي. من جهته، دعم الاتحاد العالمي للاعبين (فيفبرو) بوسمان ولا يزال يناضل لتحسين قواعد الانتقال عالميا للاعبين. عام 2001، أقر «فيفا» و«يويفا» والاتحاد الأوروبي قواعد انتقال وفرت بعض الإعفاءات من القانون الأوروبي، لكن «فيفبرو» لا يزال يرغب في مزيد من التغييرات بخصوص الأجور التي لم تسدد وإنهاء التعاقدات. ومع ذلك، لم يجنِ بوسمان فائدة تذكر من الحكم الذي حصل عليه، حيث تكبد كثيرا، ماليا وعصبيا، خلال معركته القانونية، لكنه يقول إنه فعل ذلك من أجل خير الجميع. وأضاف: «أعتقد أنني أنجزت أمرا طيبا للغاية. لقد أعطيت الناس حقوقا. الآن، أعتقد أنه قد يكون هناك جيل جديد من اللاعبين لا يعي كم هو محظوظ لقدرته على الانتقال من ناد إلى آخر، حتى لو كانوا خامس أو سادس لاعب أجنبي هناك». وقال: «أعتقد أن هناك لاعبين يجنون مبالغ ضخمة، وهو أمر طيب لهم. وهناك من يتقاضون 300 ألف جنيه أسبوعيا، بينما هناك يتقاضون أقل من ذلك، لكن في إنجلترا هناك كثيرون يتقاضون مبالغ جيدة. الآن، طويت صفحة كل ما جرى، لأنني فيما مضى تلقيت كثيرا من الوعود التي لم يتحقق منها شيئا».