رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، إلى المقام السامي، مشروع «النظام الجزائي للإثراء غير المشروع»، الذي يهدف إلى حماية المال العام، وإلى نزاهة الوظيفة، ومنع التكسب من خلالها. وأشار عبد الرحمن العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، إلى أن مشروع النظام يطبق على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، مبينًا أنه تضمن 26 مادة تناولت تعريف الإثراء غير المشروع، وعقوبات جرائم النظام، فضلاً عن مكافآت للمبلغين. وبين العجلان إلى مراعاة الهيئة عند إعداد المشروع أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فضلاً عن اطلاعها على تجارب وأنظمة من دول أخرى، مشيرًا إلى إعداد الهيئة مذكرة توضيحية للمشروع. يذكر أن مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع قد تضمن في بعض مواده أحكامًا مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، والذي سبق أن رفعته الهيئة للمقام السامي.