وقال رئيس اللجنة نورلان عبدروف "يمكن اعتماد الاستفتاء"، معلناً أن 77 في المئة من الناخبين أيدوا هذه الخطوة. واشار إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 68 بالمئة في الاستفتاء الذي جرى الأحد. وشهدت الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في وسط آسيا والغنية بالمعادن والموارد النفطية اضطرابات في كانون الثاني/يناير أوقعت أكثر من 230 قتيلا. وكانت تلك أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ استقلالها في 1991، وسبقتها احتجاجات سلمية على ارتفاع أسعار الوقود تطوّرت إلى صدامات بين قوات الأمن ومدنيين. قبل تلك الاضطرابات، كان الرئيس قاسم جومارت توكاييف (69 عاما) يعد الذراع اليمنى لنزارباييف البالغ 81 عاما والذي تنحى في 2019 لكنّه احتفظ بنفوذ سياسي كبير. وشكّلت الاضطرابات التي وقعت في كانون الثاني/يناير منعطفا، إذ يبدو أن توكاييف استفاد من الأزمة للتحرر من نفوذ سلفه والتخلص من بعض المقربين منه. تنص التغييرات الدستورية المطروحة في الاستفتاء على تعديل حوالي ثلث مواد القانون الأساسي الكازاخستاني، وعلى وجه الخصوص تجريد نزارباييف من لقب "إلباسي" - "قائد الأمة" -، وهي مكانة تمنحه سلطة كبيرة. ويهدف الاستفتاء إلى اقرار تعديلات تشمل ثلث بنود الدستور. كذلك، يلحظ التعديل الدستوري منع مقرّبي القادة من تولي مناصب حكومية رفيعة المستوى، وهو تدبير يبدو أنه يستهدف خصوصا عائلة نزارباييف. وبحسب توكاييف، يفترض أن يضع الاستفتاء حدا للنظام الرئاسي بامتياز الذي لطالما حصر النفوذ بيد نزارباييف. بعد أزمة كانون الثاني/يناير، وجّه توكاييف انتقادات علنية لنزارباييف متّهما إياه بحماية "أثرياء" خلال عهده على حساب الشعب. وأوقف ابن شقيق الرئيس السابق، خيرت ساتيبالدي، في آذار/مارس واتُهم بالاختلاس.