أمرت القاضية في المحكمة الجزائية في مانهاتن كاثرين فورست لجنة اتحادية بأن تقدم مبرراً لإخضاع الجاسوس الإسرائيلي السابق جوناثان بولارد لشروط إفراج مقيدة عقب الإفراج عنه الشهر الماضي بعد 30 عاماً أمضاها في السجن. وقالت فوريست إن لجنة الإفراج الأميركية لم تقدم أساساً قوياً لتبرير إلزام بولارد بوضع سوار إلكتروني وإخضاع نشاطه على الكومبيوتر للمراقبة. لكنها أضافت: «إذا كانت هناك معلومات سرية قد يكشفها بولارد، فإن الشروط المقيدة لحريته قد تكون ضرورية». لكنها تابعت انه إذا لم تكن لديه معلومات سرية، فإنه قد تكون هناك حاجة لتعديل شروط الإفراج عنه. ووصفت قرارها بإعادة قضية بولارد إلى اللجنة لمزيد من المراجعة بأنه «الخطوة الأولى، واعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة». ووصف محامو بولارد استخدام سوار إلكتروني بأنه غير مبرر، وقالوا إن الشروط المتعلقة بالكومبيوتر ستمنعه من الحصول على وظيفة في شركة استثمارية. وقال محاميه إليوت لاور في المحكمة إن أحداً لم يشر قط إلى أي معلومات سرية يحتفظ بها موكله بعد ثلاثة عقود. لكن وزارة العدل الأميركية قالت إن الشروط الصارمة «مرتبطة بدرجة معقولة» بالملابسات المرتبطة بالجريمة التي ارتكبها بولارد لضمان أنه لن يفشي معلومات سرية إلى جانب أمور أخرى. وقالت محامية وزارة العدل ريبيكا تينيو إن «معظم المعلومات التي كانت لدى بولارد قبل 30 عاماً لا يزال سرياً». يذكر ان بولارد (61 عاماً)، وهو محلل معلومات مدني سابق لدى البحرية الأميركية، أقر عام 1986 بالتآمر بالتجسس في ما يتصل بتقديمه حقائب مملوئة بوثائق سرية لإسرائيليين لديه اتصال معهم. وحكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987، وأفرج عنه بشروط في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من سجن اتحادي في ولاية نورث كارولاينا بعد أن أمضى 30 عاماً، وهو يعيش الآن في نيويورك. ويتعين على بولارد بموجب شروط الإفراج عنه البقاء في الولايات المتحدة لخمس سنوات، رغم أن محاميه طلبوا من الرئيس باراك أوباما تخفيف عقوبته، الأمر الذي يتيح له السفر إلى إسرائيل مباشرة. وقال بولارد الذي منح الجنسية الإسرائيلية وهو في السجن إنه يريد أن يهاجر إلى إسرائيل التي مارست ضغوطاً لفترة طويلة للإفراج عنه. وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بن رودس لدى الإفراج عن بولارد إنه ليست لدى أوباما خططاً لتغيير شروط الإفراج، ما يسمح لبولارد بمغادرة الولايات المتحدة.