قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه «يجب إخضاع المسؤولين عن العنف والذين يعرقلون أو يقوضون الانتقال الديمقراطي في ليبيا للمساءلة الدقيقة». وأضافت البعثة، في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، أن الأمم المتحدة تقر إقرارا كاملاً بالاتفاق السياسي الليبي، والمؤسسات المنبثقة عنه، وتتعهد بدعم حكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، مشيرة إلى وقف الاتصالات الرسمية مع الأفراد الذين يدعون أنهم جزء من المؤسسات التي لم يقرها الاتفاق السياسي الليبي. وأكدت البعثة دعمها للشعب الليبي في حفاظه على وحدة أرضه ومؤسساته، لافتة إلى أن الحاجة ملحة لحكومة وفاق وطني مقرها في طرابلس، لتتمكن من التغلب على التحديات التي تواجه البلاد على الصُعد الإنسانية والاقتصادية والأمنية بما فيها تنظيم داعش الإرهابي. وشددت البعثة في بيانها على التزامها بسيادة ليبيا ورفضها أي تدخل أجنبي في أرضها، وناشدت الأطراف كافة قبول وقف إطلاق النار الفوري والشامل في جميع أجزاء ليبيا.