يصوت مجلس النواب العراقي اليوم على قانون موازنة عام 2016، وسط توافقات سياسية على معظم بنوده، بعدما عدلتها لجنة المال التي ضمنت حصول الأكراد على 17 في المئة منها. وقال النائب عن ائتلاف «المواطن» هاشم الموسوي في اتصال مع «الحياة» ان «جلسة البرلمان اليوم مخصصة للتصويت على قانون الموازنة التخمينية للعام المقبل بعد اتفاق غالبية الكتل على تمريرها». وأوضح ان «غالبية فقرات القانون حظيت بموافقة وتأييد نواب الكتل بمن فيهم الأكراد بعد ضمان حصتهم منها والبالغة 17 في المئة فضلاً عن تقليل حصة المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط الى النصف». وأضاف ان «الموازنات تسودها حالة من الضبابية والغموض، إذ تفتقر الى الكشوفات والحسابات الختامية التي تكشف حجم الإنفاق مقابل المخصصات المحددة لذلك، بحسب ما ينص عليه قانون الادارة المالية. لكن أياً من ذلك لم يحصل حتى الآن وهو ما يؤمن للمفسدين الأجواء التي تساعدهم في تنفيذ الصفقات المشبوهة». وتابع ان «الموازمة الحالية تضمنت عجزاً كبيراً ينعكس سلباً على شريحة الموظفين كونهم سيضطرون للقبول باستقطاع ما نسبته 3 في المئة من رواتبهم لتأمين بعض ابواب الصرف الضرورية». وقال عضو اللجنة مسعود حيدر إنها «أضافت عدداً من المواد إلى مشروع الموازنة المالية لعام 2016»، مبيناً أن «الإضافات شملت استقطاع 3 في المئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين وتخصيصها للحشد الشعبي والنازحين، وتخصيص 50 في المئة من إيرادات منافذ الحدود لتلك المحافظات التي تقع فيها تلك المنافذ وإلزام الحكومة مراجعة عقود التراخيص بما يتناسب وسعر النفط اليوم». وأضاف حيدر، أن مبلغ «1.2 تريليون دينار أضيف إلى موازنة الحشد الشعبي لتصبح ثلاثة ترليونات دينار»، مؤكداً «إضافة 1.2 تريليون لموازنة النازحين لتصبح 1.8 ترليون». وتابع أن «من بين المناقلات التي أجرتها اللجنة إضافة 150 بليون دينار إلى وزارة المهجرين و150 بليوناً لمحافظة البصرة وبليوني دينار لدائرة صحة السماوة لعدم امتلاكها إيرادات محلية، وأربعة بلايين لدعم المرضى خارج العراق». وأشار إلى «تجاوز كل الخلافات»، مؤكداً «بقاء موازنة إقليم كردستان على حالها بنسبة 17 في المئة». لكن مصدراً في اللجنة ذاتها قال لـ «الحياة» ان «الموازنة المزمع التصويت عليها ستشهد عجزاً يتجاوز 25 بليون دولار وقد يصل إلى أكثر من ذلك وسط تهاوي اسعار النفط».