قال الرئيس التنفيذي لشركة العقارية السعودية، إبراهيم العلوان، إن الشركة العقارية السعودية ، هي أقدم شركة تطوير عقاري سعودية، يبلغ عمرها 45 سنة، وأقامت أول مجمع سكني وتجاري مغلق في المملكة، وتأسست بأمر ملكي، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 65% من أسهم الشركة، وهي أكبر مستثمر في حي السفارات في الرياض. وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن الشركة اعتمدت استراتيجية لمدة 5 سنوات في بداية العام 2021 لإعادة هيكلة رأسمالها، وتتضمن القروض ورأس المال. وأوضح العلوان أن رأس المال كان وما زال عند 2.4 مليار ريال، وحجم قروض يبلغ 4 مليارات ريال ولدى الشركة مجموعة مشاريع مستقبلية وخطة طموحة وكان لابد من هيكلة رأس المال. وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة العقارية السعودية تستهدف استثمار 6 مليارات ريال خلال 5 سنوات قادمة، وتتوزع على 4 محاور رئيسية جزء منها للمشاريع القائمة البالغ عمرها 35 و45 سنة وكذلك إعادة إحياء المشاريع متعددة الاستخدامات والأراضي المميزة، بالإضافة إلى المشاريع السكنية وهي أحد القطاعات الواعدة في السوق السعودية. أعلنت الشركة العقارية السعودية أن اليوم الاثنين، هو آخر يوم لتداول أسهم حقوق الأولوية في حين أن التاسع من يونيو الجاري هو آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة. يأتي ذلك بعد أن كانت الجمعية العامة غير العادية قد وافقت على زيادة رأسمال الشركة بنحو 56% إلى 3.75 مليار ريال، تمثل الزيادة 0.5625 سهم جديد لكل سهم قائم. وكانت الشركة قد أوضحت سابقا أن هدف الزيادة تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة، بالإضافة إلى تسديد جزء من التسهيلات الائتمانية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية، إبراهيم العلوان، إن زيادة رأس المال بقيمة 1.6 مليار ريال هي جزء من الخطة الكاملة لتمويل رأس المال، ويخصص جزء منها لـ3 مشاريع نوعية في مدينة الرياض لتحصل على النسبة الأكبر. وأضاف إبراهيم العلوان، أن العقارية حصلت على قرض تجسيري من بنك الجزيرة، وليس تمويلاً مباشراً، وحصلت عليه الشركة بداية السنة الحالية كعملية استباقية للاستثمار، في مشروع العقارية بارك، الذي تم الاستحواذ عليه بداية السنة الحالية بحجم 750 مليون ريال، وبدأ الطرح والبيع فيه، وبلغت قيمة القرض التجسيري 380 مليون ريال تم التحصول عليه لحين إتمام زيادة رأس المال. وأوضح أن زيادة رأس المال تستهدف سداد قرض بنك الرياض فقط وليس إجمالي القروض. وأشار إلى أهمية مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في الاكتتاب لأنه ضامن ومتعهد بتغطية حصته بالكامل البالغة 65%، بينما يمتلك الأفراد 35% مع الثقة في اكتتاب المستثمرين الأفراد بحصتهم.