قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الخميس الماضي إن «أي إستراتيجية غربية لمكافحة الإرهاب يجب أن تشتمل على تحرك لضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني». وأضاف فى مؤتمر حوار البحر المتوسط المنعقد فى روما: «يحيي الجميع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ولكن ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه، فإن الملايين من الناس فى جميع أنحاء العالم ستهتز ثقتهم في العدالة الدولية فى وقت تتغذى فيه الدعاية الإرهابية والقدرة على تجنيد المزيد من الإرهابيين على هذا الصراع، الذى ندفع ثمنه جميعاً». وذكر الملك عبدالله الحكومات الأوروبية بأزمة اللاجئين التي تواجهها الأردن والدول الآخرى المجاورة لسورية. وقال إن «إيطاليا ودول أوروبية أخرى تشهد تدفق أشخاص يائسين». وتابع: «الأردنيون يدركون تماماً معنى مواجهة هذا الواقع، والمعاملة الإنسانية المطلوبة منكم إزاءه، ذلك أن الأردن يتعامل ومنذ فترة أطول مع تحدي اللاجئين وأعبائه على مستوى أكبر». وأشار إلى أن الأردن يستضيف حاليا مليوناً و400 ألف لاجئ سوري «أي ما يعادل 20 في المئة من سكان الأردن، فيما ننفق ما يقدر بنحو ربع ميزانيتنا الوطنية لتغطية تكاليف استضافتهم». وأضاف: «بالنسبة لنا في الأردن، فإن العمل والتعاطف الإنساني واجب أخلاقي. لكن حقيقة الأمر هي أننا، وعدد قليل من البلدان المضيفة الأخرى، نتحمل عبء اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولي بأسره». وأوضح أن «الحل لا يكمن فقط فى المساعدات الطارئة، على رغم أهميتها، بل في شراكة عالمية شاملة لمعالجة الأزمة التى نعلم بحكم الواقع أنها لن تنتهي قريباً». وأكد الملك عبدالله أن النزاع فى سورية لا يمكن أن ينتهي سوى من خلال عملية سياسية، مضيفاً: «في سورية، العملية السياسية هي السبيل الوحيد للمضي قدماً نحو صياغة مستقبل مقبول للجميع بعيداً من الطائفية، نحو مستقبل يحفظ وحدة سورية واستقلالها». وذكر أنه يرى فى محادثات فيينا بارقة أمل يجب البناء عليها.