رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية. خلال الاجتماع، تابع المجلس ما تم على صعيد تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، التي ترتكز على 5 أولويات تضم 27 برنامجًا متكاملًا، وذلك في ضوء استعراض المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي والتي أظهرت أنه تم الانتهاء من 16 برنامجا من أصل 27 تضمنته الخطة، وأن العمل جارٍ على الانتهاء من تنفيذ 11 برنامجاً خلال الفترة القادمة، كما أظهرت أن المؤشرات الاقتصادية سجلت ارتفاعاً إيجابياً في العديد من القطاعات والتي تعكسها نتائج العمل في المسارات المختلفة التي تم تنفيذها، حيث أشاد المجلس بالجهود التي تم بذلها على هذا الصعيد بروح الفريق الواحد من قبل الجميع وأكد أهمية مواصلة العمل بتكاتف الجميع من أجل الوصول للنتائج المرجوة من الخطة، منوهاً بالتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبدور القطاع الخاص في تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي وبرامجها. بعد ذلك أكد المجلس استمرار مملكة البحرين في تبني المبادرات التي تكرس ثقافة المحافظة على البيئة وضمان استدامتها، وذلك في ضوء التنويه بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. ثم رحب المجلس بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد فترة الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة لشهرين إضافيين، وفقًا لبنود الاتفاق الأساسي الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي، والتي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مارس 2021م لإنهاء الأزمة اليمنية عبر تسوية سلمية شاملة، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في إنهاء الحرب ودعم التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام في ربوع اليمن الشقيق. بعدها قرر المجلس ما يلي: أولاً: الموافقة على المذكرات التالية: 1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية، والتي تهدف إلى دعم استمرار جهود الجهات المعنية لمكافحة هذه الأمراض. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، والتي تختص بدراسة وتحليل الاتفاقيات التي تحكم التجارة الدولية وبحث مدى توافقها مع التشريعات الوطنية. 3. مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن منح الاتحاد السويسري حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين له في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في مملكة البحرين. 4. مذكرة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بشأن ما تم حول تنفيذ خطة التشجير في مملكة البحرين، وذلك تماشياً مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop26). 5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح بقانون مرفوع من مجلس النواب. بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في اجتماع الدورة (152) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمشاركة في أعمال الأسبوع الختامي لمؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، والمشاركة في أعمال جمعية الصحة العالمية 75 وأعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للدورة 151.