قضت محكمة عراقية ببراءة سائح ألماني من تهمة في قضية تهريب آثار، فيما قررت سجن بريطاني 15 عاما. ويذكر أن قانون الآثار العراقي يقضي بعقوبات قد تصل للإعدام. المدان دفع ببراءته خلال المحاكمة ومحامية يعتزم الطعن في الحكم. الألماني فولكار و.، (يسار) والبريطاني جيمس ف (وسط) خلال مثولهما أمام المحكمة في بغداد بتهمة تهريب ىثار   بعد شهرين من توقيفهما في العراق، حكمت محكمة في بغداد اليوم (الإثنين السادس من يونيو/ حزيران 2022) على بريطاني أدين بمحاولة تهريب قطع أثرية من البلاد بالسجن 15 عاما، فيما أكّد محاميه أنه سيقوم بتمييز الحكم، بينما برأت ألمانياً حوكم في إطار القضية ذاتها. وأوقف الرجلان وهما البريطاني جيمس ف. (66 عاماً) والألماني فولكار و. (60 عاماً) في مطار بغداد الدولي في 20 آذار/مارس وكان البريطاني ف. يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كانت بحوزة الألماني و. قطعتان قال إن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما. وهما وصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة ولم تكن بينهما معرفة من قبل.  ويضمّ العراق الذي كان تاريخياً مهد حضارات بلاد ما بين النهرين مثل السومرية والبابلية، آثاراً عديدة ضاربة في القدم لا يزال بعضها قائماً حتى الآن. وتتعرض هذه الآثار للسرقة والتهريب فيما القانون العراقي صارم جداً إزاء هذه الجرائم.  ومثل الرجلان أمام محكمة الكرخ في العاصمة بالزي الأصفر الخاص بالسجناء في العراق ، بحسب ما أفادت صحافية وكالة فرانس برس حضرت الجلسة. وأكد المتهمان براءتهما حينما طرح عليهما القاضي سؤال ما إذا ما كانا مذنبين بتهريب آثار وهي جريمة تصل عقوبتها وفق قانون التراث والآثار العراقي في مادته الـ41 إلى حدّ الإعدام لكلّ "من أخرج عمدا من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها".  وبعد تلاوة المحاميين دفوعاتهما أمام القاضي ببراءة الرجلين من التهمة المسندة إليهما، قرر القاضي أن البريطاني ف. مدان بالجريمة، فيما برّأ الألماني و. ولفت القاضي لدى تلاوة الحكم إلى أن العقوبة المنصوص عليها في قانون الآثار والتراث للجريمة التي أدين بها المتهم البريطاني هي "الإعدام شنقا" لكنه قرر تخفيضها إلى "السجن 15 عاما بسبب سن" المتهم.  وقال ثائر سعود محامي البريطاني ف.: "سنقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر إلغاءه أو تخفيفه أو الإبقاء عليه"، معتبرا أنه "مشدد جدا". و كان المحامي سعود قد اعتبر في دفوعاته أمام القاضي أن الأدلة المتوفرة تنفي وجود "قصد جرمي" لدى موكله، وأبرزها "وجود القطع بشكل متناثر" على الأرض.  وأشار إلى غياب "لافتات تحذيرية" في الموقع، تحذّر السياح من عدم التقاط القطع من الأرض، وكذلك "عدم تصوير" الموقع، "فكان الانطباع أن من الممكن التقاطها". ولفت كذلك إلى "عدم قيام المرافقين بهيئة الآثار والتراث بتحذير موكلي من عدم التقاط القطع". وأضاف المحامي أن موكله "تطوع للبقاء مع المضبوطات" إثر العثور عليها بحوزته في مطار بغداد، معتبراً أن ذلك يؤكد عدم وجود نية لارتكاب جريمة لديه. كما أشار إلى أن "القطع المضبوطة هي عبارة عن كسر لفخاريات وأحجار، وليست قطعاً مكتملة كالتي ينص القانون" على تجريم إخراجها من البلاد.  غير أن القاضي اعتبر في حكمه أن المتهم كان "على علم وبينة بأن الموقع أثري" عندما التقط القطع، معتبرا أن حجة الدفاع بعدم توفر "قصد جرمي" في عملية إخراج القطع "لا ينفي الأدلة" التي بحوزة القضاء بوجود جرم يعاقب عليه القانون. ورأى أن علم المتهم بأن الموقع أثري يعني "توفر القصد الجرمي".  في المقابل، قرر القضاء "إلغاء التهمة" بحق الألماني و. "لعدم وجود ادلة كافية" لإدانته وبالتالي أمرت المحكمة بـ"إخلاء سبيله حالا". وكان محاميه فرات عبد العظيم قد قال في دفوعاته إن موكله بريء من التهمة الموجهة إليه خصوصا لأنه "قام بأخذ القطعتين اللتين عثر عليهما بحوزته من البريطاني ف. وهذا الأخير "قام بتأييد أقوال موكلنا".  وأضاف "ثبُت أنه لا يعلم أن القطع" أثرية كما أنها تعود ف. وبالتالي "التهمة غير محققة". وقال عبد العظيم بعد الجلسة إن موكله بات قادراً على العودة إلى بلده حال استكمال بعض الاجراءات. وأوضح "بعد القيام بإجراءات بسيطة في مكان توقيفه وهو سجن المطار، سنعمل على تسريع خروجه وسفره خارج العراق".  في الجلسة الأولى لمحاكمتهما، قال الألماني و. في إفادته إنه "لم تكن هناك أي إشارة بأنّ تلك القطع أثرية ويمنع أخذها". من جانبه قال ف.، وهو عالم جيولوجي متقاعد يعيش في ماليزيا، "لم أكن أدرك أن أخذ تلك القطع مخالف للقانون". ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ / أ.ف.ب)