باريس - أحيط الرئيس الفرنسي شارل ديغول علما بمذبحة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في باريس التي راح ضحيتها عشرات الجزائريين، لكنه أبقى المحافظ موريس بابون والوزراء المسؤولين في مناصبهم، وفقًا لأرشيف رفعت عنه الحكومة السرية ونشره موقع "ميديابارت" الإخباري الاثنين. وتظاهر في ذلك اليوم نحو 30 ألف جزائري سلميًا بدعوة من جبهة التحرير الوطني المناضلة من أجل استقلال الجزائر، احتجاجا على حظر التجوّل المفروض على الجزائريين في باريس من دون غيرهم. واعترفت الرئاسة الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 للمرة الأولى بـ"توقيف ما يقرب من 12 ألف جزائري ونقلهم إلى مراكز فرز في ملعب كوبرتان وقصر الرياضة وأماكن أخرى. وقُتل العشرات منهم وألقيت جثثهم في نهر السين. بالإضافة إلى سقوط الكثير من الجرحى". واعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 16 تشرين الأول/أكتوبر، في الذكرى الخمسين لهذه المجزرة، في بيان بـ "جرائم لا تُغتفر" ارتكبت "تحت سلطة موريس بابون" محافظ باريس في 1961. وأظهرت وثائق الأرشيف التي رُفعت عنها السرية واطلع عليها موقع "ميديابارت" المتخصص في التحقيقات، أن مذكرة بتاريخ 28 تشرين الاول/ أكتوبر 1961 موجهة لرئيس الجمهورية كتبها مستشار الجنرال ديغول للشؤون الجزائرية برنار تريكو. تحدّثت عن "احتمال وجود 54 قتيلا". وأوضح مستشار ديغول أن "بعضهم أُغرقوا، وآخرين خنقوا، وآخرين قُتلوا بالرصاص. وقد فتحت تحقيقات قضائية. وللأسف من المحتمل أن تفضي هذه التحقيقات إلى اتهام بعض ضباط الشرطة". وفي مذكرة ثانية بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1961، كشف تريكو لشارل ديغول "مسألة تتعلق بالعمل الحكومي" وهي "معرفة ما إذا كنا سنترك الأمور تسير من دون تدخل، وفي هذه الحالة من المحتمل أن المسألة ستتعقّد، أو إذا كان على وزير العدل (برنارد شينو حينها) وكذلك وزير الداخلية (روجيه فري) إبلاغ القضاة وضباط الشرطة القضائية المختصة أن الحكومة تريد أن يتم جلاء الضوء عما حدث ". وتابع "يبدو أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة موقفًا في هذه القضية، عليها مع سعيها لتجنب الفضيحة قدر الإمكان، أن تُظهر لجميع الأطراف المعنية بأنه لا ينبغي القيام بأشياء معينة ولا ينبغي السماح بحدوثها". وظهرت في الوثيقة التي تم رفع السرّية عنها في كانون الأول/ديسمبر، إجابة ديغول الخطية: "يجب إلقاء الضوء على ما حدث وملاحقة الجناة" و"يجب أن يتخذ وزير الداخلية من الشرطة موقفًا ينم عن سلطة وهو ما لم يفعله". ولم تتم ملاحقة أي شرطي في إطار هذه المجزرة، كما تم تثبيت وزيري الداخلية والعدل في منصبيهما، وكذلك بقي موريس بابون محافظا لباريس، وهو لطالما نفى أن تكون الشرطة ضالعة في أعمال عنف على الإطلاق. وأدين موريس بابون في العام 1998 بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لدوره في نقل يهود إلى معسكرات اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي 1942 و1944.