عقدت لجنة الطاقة والصناعة في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني مع عدد من المسؤولين في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1442/ 1443هـ، بمشاركة نائب الأمين العام للهيئة لشؤون المناطق الخاصة المهندس علي آل مداوي، ونائب الأمين العام للهيئة لشؤون المدن الاقتصادية المهندس مازن الصالح. وضمن المحاور التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة إستراتيجية الهيئة ومبادراتها والإنجازات التي حققتها، والخطة المستقبلية للهيئة لتحسين وتطوير الوضع القائم، ونتائج الأبحاث والدراسات الاقتصادية التي تمت مع بيوت الخبرة العالمية المتخصصة. كما تضمن الاجتماع مناقشة مسؤولي الهيئة عن الجهود التي تقدمها في توفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال، واستقطاب السكان وجذب الاستثمارات من خلال فتح المدارس والجامعات في المناطق الاقتصادية الخاصة. وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية العمل على استقطاب الكفاءات وخريجي الجامعات وتدريبهم وتجهيزهم للعمل في الهيئة على المدى المتوسط والبعيد، ورفع نسبة الكوادر البشرية الوطنية داخل الهيئة لتحقيق المستهدفات الوطنية. كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية مراجعة الرسوم مع المستثمرين لتمكين الجميع من الاستفادة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. واستعرض الاجتماع العوائق والصعوبات والتحديات التي تواجهها الهيئة في توفر الميزانية ومدى أثرها على الأعمال التي تقوم بها، كما استعرض التحديات التي تواجهها في جذب الاستثمارات النوعية، والصلاحيات التنظيمية التي تحتاجها الهيئة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الأعمال القائمة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمشاريع الضخمة التي تحتويها كأكبر تجمع للصناعات الدوائية ومصانع لتجميع وتصنيع السيارات، وانطلاقة مشروع (لوسيد) للسيارات الكهربائية، كما بحثت اللجنة ما تقوم به الهيئة من أعمال وجهود لتحفيز القطاع الخاص للقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية. وطرح أعضاء اللجنة عددًا من التساؤلات والاستفسارات حول ما ورد في التقرير السنوي للهيئة، حيث أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من أسئلة واستفسارات، وذلك تمهيدًا لأن تقدم اللجنة تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها أمام المجلس في الفترة القادمة. يذكر أن لجنة الطاقة والصناعة ضمن اللجان المختصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقدم تقاريرها المتضمنة توصياتها ورفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.