شركة رقمي
نقل من موقع 
ماذا بعد التعافي الاقتصادي؟ أنور عبدالرحمن: خبراء يتوقعون كسادا اقتصاديا.. ما هي الخطوة المقبلة؟ وزير المالية: سنواصل العمل لوضع البحرين في أفضل موقع اقتصادي ارتفاع أسعار النفط فرصة لتقليل احتياجاتنا التمويلية تغطية: علي عبدالخالق أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أنه يجب أن نستمر بالعمل على وضع مملكة البحرين في أفضل موقع اقتصادي وذلك لما يخدم استدامة ونمو مختلف القطاعات. جاء ذلك لدى رده على سؤال رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير أخبار الخليج أنور عبدالرحمن وذلك في حوار عقده الوزير عن بُعد أمس مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، لإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسية. وكان سؤال عبدالرحمن حول استعدادات مملكة البحرين لتوقعات الخبراء والاقتصاديين حول كساد اقتصادي قادم وركود السوق. وأضاف الوزير: سيصب تركيزنا على تحسين القطاعات المهمة مثل القطاع اللوجستي والسياحي والاتصالات، فهي قطاعات مهمة ويجب تحسين مركز مملكة البحرين في هذه القطاعات الثلاثة، ثم نضيف عليها القطاع المصرفي وقطاع النفط والغاز. ولفت وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن هذه القطاعات وتحسينها ستجعل المملكة مركزا إقليميا، وما يواجهه العالم من ركود اليوم يأتي جراء عوامل عدة منها الحرب الروسية الأوكرانية حيث لها تبعاتها العالمية التي تؤثر على الحركة الاستثمارية والاقتصادية العالمية، أيضاً بسبب العودة البطيئة للحركة الاقتصادية التي خرجت للتو من آثار جائحة كورونا، حيث تعمل الدول على امتصاص السيولة التي تم ضخها فترة الجائحة. وشدد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على أن مملكة البحرين يجب أن تكون مستعدة وأن تستمر في النمو، ونمو القطاعات الواعدة وخلق الفرص بمواجهة هذه التحديات، وما يساعدنا في خضم هذه التحديات أن سعر النفط مرتفع ويجب استغلال هذه الفترة لتقليل احتياجاتنا التمويلية، أيضاً الالتزام بزيادة الإيرادات غير النفطية وذلك لتشجيع تنويع مصادر الدخل، وتحسين وضع المملكة من ناحية الدين العام. وأشار وزير المالية إلى أنه يجب توجيه الصرف إلى البرامج التنموية، إذ إن نسبة كبيرة من المصروفات من الميزانية العامة تصرف على فوائد الدين العام، أكثر مما هو طبيعي في أي اقتصاد، موضحاً أن ارتفاع أسعار النفط هذه الفترة هو فرصة لجعل اقتصاد مملكة البحرين مستداماً وذلك لضمان نمو وبناء اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على الدين ونسبته. وبين الشيخ سلمان بن خليفة عن كيفية تحصين المملكة من التبعات العالمية على الأثر الاقتصادي أنه صعب جداً؛ حيث اقتصاد مملكة البحرين يعتبر اقتصاداً مفتوحاً ويتأثر بالمتغيرات والظروف المحيطة والعالمية، ولكن الطريقة المثلى هي تنويع الاقتصاد، فإذا تأثر قطاع واحد لا تتأثر بقية القطاعات. وأكد وزير المالية أن مملكة البحرين وضعت خططاً استباقية منذ بداية جائحة كورونا، حيث توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة وتنفيذ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بإطلاق الحزمة المالية كان لها الأثر البالغ في دعم اقتصاد مملكة البحرين وتعويض القطاعات المتضررة. وتطرق الوزير خلال لقائه مع رؤساء التحرير إلى أبرز ما تم إنجازه منذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، موضحاً أن الحكومة حريصة على تنفيذ الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسية المتمثلة في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، عبر توظيف 20.000 بحريني وتدريب 10.000 بحريني سنوياً حتى عام 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، بهدف استقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وتنمية القطاعات الواعدة، بهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، إلى جانب تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024. وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية ومبشرة بالخير من خلال ما نراه من نتائج العمل في المسارات المختلفة التي تم تنفيذها، منها مبادرات خطة التعافي الاقتصادي التي أسهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتي يبينها أداء المؤشرات الاقتصادية في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها خلال عام 2021، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية وتحقيقها معدلات نمو إيجابية وذلك بالتزامن مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي. أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الحرص على تسخير كل الامكانيات والجهود اللازمة لمواصلة تحويل التحديات إلى فرص والطموحات إلى إنجازات وفق رؤى وتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتحقيق كل ما فيه الخير لصالح الوطن والمواطنين، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكل البرامج والمشاريع التي تحرص على تنفيذها الجهات الحكومية بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ضمن فريق البحرين الواحد. وأشار إلى مواصلة تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي وتسريع وتيرة الإنجاز بأعلى كفاءة وجودة ممكنة وفق ما هو مخطط لها من أجل تحقيق أهداف الخطة والوصول إلى النتائج المنشودة التي ستنعكس آثارها على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها في القطاعات المختلفة التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي، وهو ما يؤكد أن مملكة البحرين استعادت التعافي وماضية نحو تحقيق النتائج المرجوة للاستدامة المالية والتنموية التي يصل نفعها إلى المواطن وينعكس أثرها على نماء الوطن. وأشار إلى أن جهود التنويع الاقتصادي مستمرة لزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركا رئيسيا للاقتصاد، منوهًا في هذا الصدد بدور كل أعضاء فريق البحرين في دعم مختلف المبادرات التي تصب في الوصول إلى تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. وأكد الوزير الدور الذي قامت به الصحافة المحلية والإعلام الوطني كشريك فاعل في دعم جهود تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي منذ إطلاقها حتى اليوم، والذي كان له الأثر في تشكيل الوعي المجتمعي لدى الجميع بأهميتها وضرورة الوقوف مع مسارات تنفيذها حتى تحقيق أهدافها المنشودة التي سينعكس أثرها على الجميع بالخير والنماء، مؤكدا الدور المسؤول وكفاءة ومهنية الصحافة المحلية والإعلام الوطني في التعامل الإعلامي مع كل المشاريع الوطنية والتنموية. وأشار إلى أن البرامج التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن خطة التعافي الاقتصادي حتى اليوم والبالغ عددها 16 برنامجًا من أصل 27 برنامجًا أسهمت في ارتفاع معدلات النمو والناتج المحلي غير النفطي من الربع الأول لعام 2019 حتى الربع الرابع من عام 2021، لافتًا إلى أن العمل متواصل بتكاتف الجميع للدفع بعجلة النمو الاقتصادي نحو مستويات أكثر تقدمًا وتحقيق مؤشراتٍ أكثر إيجابية بما يتواءم مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي.
مشاركة :
