دخل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خط الأزمة الإعلامية التي أثارها الإعلامي العراقي سرمد الطائي بعد انتقاده للمرشد الإيراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي وصفه بـ”القاتل"”، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان في برنامج “المحايد” على قناة العراقية الرسمية التابعة لشبكة الإعلام العراقي. وأطلق المالكي اتهامات لشبكة الإعلام الرسمي اعتُبرت تحريضاً عليها. وكان برنامج “المحايد” الذي يقدمه سعدون محسن ضمد استضاف الطائي الذي حذر من دكتاتوريات جديدة في البلد، وأكدّ أن “فخامة العراق أكبر من خامنئي، كما أن القاتل سليماني ذبحنا في انتفاضة تشرين، والآن أكبر من فائق زيدان الذي يمارس انقلابا سياسيا”. وفتح رئيس الوزراء الأسبق النار على شبكة الإعلام الرسمي، واتهمها بأنها “باتت صوتاً لا يعبر عن العراقيين وغير مدافع عن مؤسساتهم وثوابتهم”، داعيا إلى “إعادة النظر في خطابها والعودة بها إلى أساس تشكيلها وهو الدولة وحيادية الموقف”. وكتب المالكي في تغريدة في تويتر “يبقى الإعلام العراقي أكبر من إساءة إعلامي مغامر، ويبقى علماء الدين والمراجع الكرام والقضاء والشهداء والقوى السياسية أرفع من هذه الإساءة المخالفة للآداب”، مشيداً بـ”القضاء العراقي وما اتخذه بحق المسيء”. وبالرغم من أن القانون ينصّ على أن شبكة الإعلام العراقي هيئة مستقلة يشرف عليها مجلس أمناء متخصص يختار البرلمان أعضاءه، إلا أنها خاضعة فعليا للتيارات السياسية منذ إنشائها عقب الإطاحة بنظام صدام حسين. وكانت قناة العراقية وعلى مدار 17 سنة ناقلاً حصرياً لأخبار ”حزب الدعوة” الحاكم حينها. وسيطر حزب الدعوة على رئاسة الوزراء لعقد ونيف من تاريخ العراق، وهذا ما جعله يستحوذ على شبكة الإعلام العراقي لأنها الرسمية والأكثر متابعة، ولها ميزانية ضخمة، والأهم للسيطرة على الإعلام وجعله تحت رحمة ميوله. واستعادت الشبكة جزءا من استقلاليتها بعد تنحي المالكي، لكنها رغم ذلك ظلت تحت سيطرة الأحزاب. ووفق التقارير، فإن استحواذ أتباع المالكي وشركاء آخرين في المكون الشيعي على إدارة أبرز شبكة إعلامية في العراق، من شأنه أن يساعد الائتلاف على الرجوع بقوة إلى الشارع العراقي وتقوية موقفه. وعززت اتهامات المالكي للإعلام الرسمي، وقبلها بيانات رئيس مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا المنددة بمواقف الطائي، المخاوف من إطلاق يد الميليشيات المسلحة في ملاحقة وترهيب أصحاب الرأي والمثقفين والصحافيين، خصوصا مع تهديدها بحرق المؤسسات الإعلامية المناوئة للنفوذ الإيراني. ◙ رئيس شبكة الإعلام نبيل جاسم يزور رئيس مجلس القضاء فائق زيدان في محاولة لتخفيف تبعات الأزمة​​​​​​ ◙ رئيس شبكة الإعلام نبيل جاسم يزور رئيس مجلس القضاء فائق زيدان في محاولة لتخفيف تبعات الأزمة​​​​​​ ووفقا لما أفادته وكالة أهل البيت الإيرانية للأنباء فقد دعت “ميليشيا كتائب حزب الله في بيان شديد اللهجة مدير شبكة الإعلام إلى الاستقالة فورا”، فيما توعدت برد مزلزل بخلاف ذلك. كما حذر رئيس تحالف الفتح هادي العامري شبكة الإعلام العراقي من توفير منبر للأصوات المنغمسة بالكراهية. وقال العامري في بيان “إن أصرّت وسائل إعلام هذه الشبكة الممولة من أموال الشعب على استضافة مطلقي الرسائل التخريبية من المرضى والمأجورين فستكون شريكة في هذا الجرم”. وواجهت الشبكة تهديدات أيضا من ميليشيات “صغيرة” تدير أعمالا بالوكالة لميليشيات أخرى كبيرة على غرار ميليشيا “ربع الله”. وأعادت تهديدات الميليشيات الموالية لإيران لأصحاب الرأي والصحافيين التذكير باستخدامها للاتهامات ذاتها التي وجهتها للناشطين في احتجاجات أكتوبر 2019 التي راح ضحيتها نحو 800 قتيل. وفي محاولة لتخفيف تبعات الأزمة، زار رئيس شبكة الإعلام نبيل جاسم رئيس مجلس القضاء، وبحثا سبل التعاون بين القضاء والسلطة الرابعة. وأكد جاسم “التزام الشبكة بقانونها النافذ إزاء المؤسسات والأفراد في الدولة بوصفها مؤسسة للبث العام، وتحرص على أن يكون خطابها ممثلا للجميع على مختلف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية”. من جانبهم وقع المئات من المثقفين والأكاديميين والفنانين والإعلاميين والسياسيين العراقيين بيانا بعنوان “دفاعا عن حرية التعبير” ذكروا فيه أن مؤسسات الدولة العامة ليست مقدسة وأن النقد حق ديمقراطي ثابت. ◙ حزب الدعوة استحوذ على مدار 17 سنة على شبكة الإعلام العراقي لأنها الرسمية والأكثر متابعة، ولها ميزانية ضخمة واستنكر البيان واقع حقوق الإنسان في عموم العراق، ولاسيما حرية التعبير “التي تشهد تراجعا ملحوظا، في ظل تزايد أوامر الاعتقال التي تستهدف ناشطين وأدباء، مستندة إلى قوانين سنّت في زمن النظام الشمولي السابق”. وقال البيان إن “الخروقات المتزايدة في مجال حرية التعبير في العراق، تلك التي تمارسها أطراف بارزة في سلطات الدولة العامة، ومن يشغلون مناصب عليا فيها، تستهدف من ينتقدون الأداء العمومي، وهي تستند غالبا إلى تبريرات من نحو ‘الإساءة لمؤسسات الدولة’ و’إهانة القضاء’ و’التطاول على الرموز’ وسوى ذلك، في وصف آراء تقع في صميم مجال حرية التعبير التي كفلها الدستور”. وأشار إلى أن “تبرّم المؤسسات العامة من النقد ينتهي عادة إلى ملاحقات قضائية للأصوات الناقدة، واعتقالها واتهامها بالعمالة والتجسس، وإرعابها وإلحاق الضرر بوظائفها وتهديد مصادر عيشها، الأمر الذي يضع البلاد في مسار سلطوي”. وشدد البيان على أن “مؤسسات الدولة العامة ليست مقدسة ولا محصنة من النقد. كما نشط هاشتاغ #أعيدوا_محكمة_النشر الذي كشف عن حجم القلق الذي يساور الصحافيين من القوانين الموروثة. والحملة التي دامت أكثر من أسبوعين أطلقتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق وطالبت بضرورة إعادة إحياء محكمة النشر التي ألغاها رئيس مجلس القضاء الأعلى بحجة عدم وجود سند قانوني لها.