أكد المهندس حامد خميس سيف الكعبي، مدير عام المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، بدء العمل على مشروع الأطلس الوطني الذكي لدولة الإمارات، ليكون أحد المصادر الرسمية للمعلومات الجغرافية المكانية الخاصة بمختلف القطاعات في الدولة، مشيراً إلى أن المعلومات الجغرافية المكانية تعتبر من أهم العناصر الرئيسية المساهمة والداعمة لجهود مختلف الأطراف الرامية لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لمئوية الإمارات 2071، واستراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومختلف الاستراتيجيات الأخرى والتي تهدف إلى ريادة الدولة عالمياً في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقيق التوازن فيما بينها، وبناء اقتصاد مبني على المعرفة وتنافسي في مختلف المؤشرات. لفت الكعبي، خلال حواره مع «الاتحاد»، إلى أن المركز ومنذ انطلاقته عام 2019 عمل على استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة؛ بهدف إعداد البنية الأساسية للمركز، ورسم خريطة طريق للسنوات المقبلة، ويسعى المركز- من خلال الرؤية والرسالة الموضوعة- إلى الوصول للعالمية، ورفع مستوى ترتيب الدولة في المحافل الدولية في هذا المجال. وأشار إلى أن أبرز الإنجازات الحالية، تمثل في اعتماد الخطة الاستراتيجية للمركز الاتحادي للدورة الاستراتيجية القادمة 2023 - 2026 من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حيث قام فريق عمل المركز بإطلاق مشروع الدراسة والتصميم للبنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية في الدولة عام 2020 بالتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين على المستويين الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى القطاع الخاص، وقد تم خلال المرحلة الأولى للمشروع تنفيذ أكثر من 200 ورشة عمل وندوة تعريفية لمختلف المحاور المرتبطة بقطاع المعلومات الجغرافية المكانية، وذلك بهدف معرفة الوضع الحالي للقطاع، والعمل على تحديد الفجوات والنواقص والتحديات الحالية، ومعرفة متطلبات مختلف الجهات المنتجة والمستفيدة من هذا القطاع. وذلك بهدف تطوير البيئة التنظيمية لقطاع المعلومات الجغرافية المكانية، وبناء البنية التحتية المكانية على المستوى الاتحادي، وبما يتواءم مع المستوى المحلي، ويدعم القطاع الخاص. وأضاف: إن الدراسة ارتكزت على 4 محاور رئيسية، وهي: محور السياسات والتشريعات والقوانين والتي تهدف لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع، ومحور المعلومات الجغرافية المكانية المتمثلة في إعداد نماذج البيانات الموحدة للمعلومات الجغرافية المكانية المشتركة على المستوى الاتحادي، ومحور التقنيات والتطبيقات الداعمة والمنصات الوطنية؛ بهدف إنشاء منصة وطنية للمعلومات الجغرافية المكانية على المستوى الاتحادي تخدم جميع القطاعات المستفيدة في الدولة سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي. بالإضافة إلى التركيز على محور الوعي والمعرفة المكانية، والعمل على بناء منظومة متكاملة لبناء قدرات المجتمع المكاني في الدولة، لافتاً إلى أن مخرجات الدراسة الحالية ستمكن المركز من الاستعداد للدورة الاستراتيجية القادمة، والعمل على مواءمة المشاريع المرتبطة بها، بما يتماشى مع الحقائق والنتائج المتحصل عليها. وأوضح الكعبي أن المركز بدأ في العمل على مشروع الأطلس الوطني الذكي لدولة الإمارات، والذي يهدف إلى إنتاج الأطلس الوطني للدولة ليكون أحد المصادر الرسمية للمعلومات الجغرافية المكانية الخاصة بمختلف القطاعات في الدولة، وسيكون مرجعاً رسمياً للباحثين والطلاب الجامعيين. كما يعطي رؤية متكاملة عن إنجازات الدولة خلال الـ50 عاماً الماضية. وبدأ المركز كذلك في مشروع دراسة الوضع الحالي لتصميم وإنشاء المرجع الجيوديسي الوطني الموحد للدولة. كما يسعى المركز لدعم الباحثين والأكاديميين للارتقاء بهذا الجانب، والعمل على تضمين بعض المشاريع الحيوية التي ستعمل على دعم البحوث والدراسات الأكاديمية، لافتاً إلى أن المركز سيقوم بدعم البحث العلمي، من خلال توفير الخرائط والبيانات الجغرافية المكانية الدقيقة والمحدثة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وسيقوم كذلك ببناء الشراكات مع مؤسسات البحث والتطوير في الدولة للقيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتطوير والارتقاء بمختلف المجالات المرتبطة بقطاع المعلومات الجغرافية المكانية في الدولة. وأشار الكعبي إلى أن المركز يعمل اليوم ضمن منظومة متكاملة مع الحكومة الاتحادية، فكل مشاريع المركز الاستراتيجية مبنية على مبدأ الشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال. ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع إعداد السياسات والتشريعات والقوانين اللازمة لحوكمة قطاع المعلومات الجغرافية المكانية في الدولة، ومشروع توحيد المعايير والمواصفات الخاصة بالمعلومات الجغرافية المكانية المشتركة على المستوى الاتحادي والتي ستساهم بشكل كبير في دعم استراتيجيات الدولة في البيانات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومختلف الاستراتيجيات الرقمية الأخرى. إضافة إلى مشروع تصميم وإنشاء المنصة الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية والتي ستمكن المعنيين من الحصول والوصول لبيانات ومعلومات جغرافية مكانية وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها عالمياً. وهناك الكثير من المبادرات والمشاريع التي سيعمل المركز على تحقيقها خلال السنوات القادمة وبالتنسيق المباشر مع مختلف الشركاء والجهات المعنية ضمن الخطة الاستراتيجية القادمة. وعلى مستوى التحديات، أشار الكعبي إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها المركز في الفترة الحالية قلة الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، وتدني مستوى الوعي والمعرفة المكانية بأهمية قطاع المعلومات الجغرافية في الدولة سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى بعض الجهات، مشيراً إلى أن المركز قد قام في الفترة السابقة بعقد العديد من الورش والاجتماعات المباشرة مع مختلف الجهات المعنية وتنفيذ بعض الزيارات الميدانية للتعريف بدور المركز وأهميته لمختلف القطاعات في الدولة. وللتقليل من هذه التحديات يعمل المركز حالياً وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تصميم البرامج والخطط الفاعلة بهدف الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة المكانية في الدولة من خلال تأهيل كوادر وطنية فنية في هذا المجال والعمل على رفع مستوى الوعي المكاني لدى الجهات الحكومية والخاصة ومختلف أفراد المجتمع. خلال مشاركة المركز في المنتدى العالمي للمعلومات الجيومكانية في هولندا (الصور من المصدر) خلال مشاركة المركز في المنتدى العالمي للمعلومات الجيومكانية في هولندا (الصور من المصدر) أفضل الممارسات فيما يتعلق بالمعايير العالمية المتبعة في إدارة عمل المركز، قال الكعبي: «منذ البداية، تبنى المركز أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى مختلف الجهات سواء داخل الدولة أو خارجها». وأشار إلى أن المركز اعتمد آلية العمل على الإطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية أو ما يعرف ب Integrated Geospatial Information Framework (IGIF) والمعتمد من قبل الأمم المتحدة، كمنهجية متكاملة، لتطوير قطاع المعلومات الجغرافية المكانية على المستوى الوطني نحو المنافسة الريادية عالمياً. ويعتبر هذا الإطار بمثابة أساس ودليل ترجع إليه الدول في تطوير ما تقوم به في مجال إدارة المعلومات الجغرافية المكانية والبنية التحتية المتعلقة بها على المستويين المحلي والاتحادي. التأهيل والتدريب أكد الكعبي أنه فيما يخص التأهيل والتدريب في قطاع المعلومات الجغرافية المكانية واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، تم البدء بالتنسيق مع الجامعات المعنية لتحديد والتوافق على التخصصات المطلوبة للقطاع بناء على متطلبات الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، وتضمينها في آلية عمل بين المركز والجامعات والكليات المعنية لرفع مستوى المعرفة المكانية لدى الخريجين ومستوى الجاهزية والتنافسية المطلوبة، بما يتماشى مع استراتيجيات وتوجهات الدولة في تمكين رأس المال البشري في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.