وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم تهدف إلى التعاون في بناء كفاءات مواطنة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما في القطاع البحري وابتعاث الطلبة المواطنين لدراسة التخصصات المطلوبة في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج الدولة وتطوير السياسات اللازمة لاستقطاب الطلبة المواطنين وتطوير قدراتهم وإعدادهم لتولي قيادة قطاعات الطاقة والبنية التحتية. ويأتي توقيع المذكرة في إطار الرؤية المشتركة للوزارتين الهادفة إلى بناء كفاءات وطنية متميزة تدعم مختلف القطاعات الوطنية. وقع مذكرة التفاهم افتراضياً كلُ من المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل، والدكتور محمد بن إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل: تمتلك دولة الإمارات بنية تحتية متطورة تضاهي أكثر الدول تقدماً على مستوى العالم.. كما تعد الدولة مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية. وأضاف: أن القطاع البحري الإماراتي يسهم بنحو 91 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي لدولة الإمارات، ونحن نخطو نحو الخمسين عاماً المقبلة في مسيرة الدولة وفي إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لأن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في مختلف المؤشرات الاقتصادية والبشرية، نسعى إلى التعاون مع المؤسسات الوطنية لإعداد الكفاءات المواطنة التي ستتولى قيادة القطاعات الحيوية في الدولة.