أعلن لبنان، أمس، أنه سيدعو وسيطاً أميركياً إلى بيروت لمواصلة التفاوض بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، لمنع أي تصعيد بعد أن اتهم إسرائيل بالتعدي على المياه محل النزاع. وقالت إسرائيل: إن الخلاف قضية مدنية يتعين حلها دبلوماسياً بوساطة أميركية، ورفضت الاتهامات اللبنانية ووصفتها بأنها «بعيدة تماماً عن الواقع». وتصاعد الأمر، أمس الأول، عندما وصلت سفينة تديرها شركة «إنرجيان»، ومقرها لندن، قبالة الساحل لتطوير حقل غاز تقول إسرائيل إنه جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، لكن لبنان يقول إنه يقع داخل المياه المتنازع عليها. وقال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على «تويتر»، إنه اتفق مع الرئيس اللبناني ميشال عون على دعوة الوسيط الأميركي، أموس هوكشتاين، «للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة». وأضاف: إن لبنان سيتواصل مع قوى كبرى والأمم المتحدة للتأكيد على موقفه. وبدأت الولايات المتحدة التوسط في محادثات غير مباشرة في 2020 لحل المشكلة. ولم يرد لبنان حتى الآن على مقترح لم يُكشف عنه قدمه هوكشتاين في وقت سابق من العام الجاري. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس في تصريحات نقلها التلفزيون: «كل ما يتعلق بالنزاع سيتم حله في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان، بوساطة الولايات المتحدة». وقالت «إنرجيان»: إن وحدة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة وصلت أمس الأول إلى حقل «كاريش». وقالت الشركة إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام. وفي بيان صدر أمس الأول، قالت الرئاسة اللبنانية: إن البلاد أرسلت خطاباً للأمم المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية يوضح أن «كاريش» يقع داخل المنطقة المتنازع عليها. وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، لمحطة إذاعة تل أبيب 103 إف.إم، إنه لم يكن هناك أي تعد «على الإطلاق» من جانب إسرائيل.