والشقيقان أتول وراجيش غوبتا متهمان بدفع رشى مقابل عقود من الدولة والهيمنة على التعيينات الوزارية في إطار فضيحة هزّت إدارة زوما. وجاء في بيان صدر عن شرطة دبي أن توقيف الشقيقين غوبتا جاء بعدما تلّقت الشرطة "النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الإنتربول". وأضاف أنها نسّقت مع "سلطات جنوب إفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة". أكدت وزارة العدل في جنوب إفريقيا في وقت متأخر الاثنين أن الشقيقين موقوفان في الإمارات العربية المتحدة. وجاء توقيفهما مع انتهاء التحقيق في عملية نهب واسعة النطاق لمؤسسات الدولية في عهد إدارة زوما التي استمرت تسع سنوات حتى العام 2018. وتتيح النشرات الحمراء الصادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" لأجهزة إنفاذ القانون توقيف شخص مطلوب واعتقاله بانتظار تسليمه. كسب غير مشروع قدم الشقيقان غوبتا إلى جنوب إفريقيا عام 1993 لتأسيس امبراطورية تجارية عملاقة في التعدين وتكنولوجيا الحواسيب والإعلام. وحصلا على الجنسية الجنوب إفريقية لكنهما هربا من البلاد بعد وقت قصير من انطلاق أعمال لجنة قضائية تحقق في الفساد عام 2018. وبعد تحقيقات استمرت أربع سنوات، أعد كبير القضاة رايمند زوندو تقريرا يكشف كيفية تورط الشقيقين الثريين مع أفراد على مستويات عالية في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم. وأشار المحققون في سلسلة تقارير تنشر هذا العام إلى أن عقودا لشراء سكك حديد وموانئ وخطوط أنابيب تعتبر "جرائم مخطط لها لانشطة التربح التي تتم عبر شركة للكسب غير المشروع" مرتبطة بالشقيقين غوبتا. وأضافوا أن زوما "كان يفعل أي شيء يطلبه منه الشقيقان غوبتا". وأطاحت فضائح الفساد بزوما من الحكم فأجبر على الاستقالة عام 2018. والعام الماضي، حكم على زوما بالسجن 15 شهرا لرفضه الإدلاء بشهادته أمام المحققين. وأطلق سراحه بشكل مشروط بعدما قضى شهرين فقط من العقوبة. وفي تموز/يوليو العام الماضي، أعلن الإنتربول أن الشقيقين غوبتا مطلوبان بتهم الاحتيال وغسل الأموال على خلفية عقد لقاء مبلغ قدره 25 مليون راند (1,6 مليون دولار، 1,5 مليون يورو) تم دفعه إلى شركة مرتبطة بالعائلة هي "نيولاين للاستثمار" لإجراء دراسة جدوى اقتصادية متعلقة بالزراعة. وقدّر بول هولدن، وهو محقق يدير منظمة غير حكومية إلى جانب نائب سابق عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، أن كلفة الأنشطة المرتبطة بالشقيقين غوبتا في جنوب إفريقيا والتي يشتبه بأنها غير قانونية قد تصل إلى 50 مليار راند (3,2 مليارات دولار، ثلاثة مليارات يورو).