انطلقت السبت الماضي، اجتماعات اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، من أجل وضع دستور جديد بحضور ممثلين عن بعض الأحزاب والمنظمات الوطنية باستثناء الاتحاد العام التونسي للشغل، ووفق تصريحات الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، فقد حضر في الاجتماع الأول للجنة 42 شخصية رغم الضغوطات والتدخلات بقصد إثنائها عن المشاركة.   تصورات لمستقبل تونس على مدى 40 سنة مقبلة وتمّ الاتفاق في الاجتماع  على أن يقدم كل طرف مشارك تصوراته لتونس في الأربعين سنة المقبلة خلال الـ 72 ساعة القادمة في ورقتين، الأولى تضمّ اقتراحاتهم وتصوراتهم التي ستمكن من تحقيق التنمية والتقدم لتونس خلال السنوات الأربعين القادمة. والورقة الثانية تضمّ التعبير القانوني لما قدموه كي يتم إدراجه في الدستور، والاقتراحات المقدمة يجب أن تكون قابلة للترجمة في نصوص دستورية، وسيتم في مرحلة ثانية دمج جميع الاقتراحات المقدمة كتابيا وتلخيصها في 20 أو 30 نقطة ووضعها في مسودة واحدة يتم  تقديمها إلى اللجنة الاستشارية القانونية صلب الهيئة ولتكون منطلقا للجلسة الثانية المرتقب عقدها يوم السبت القادم. وحسب الصادق بلعيد، فإن باب المشاركة مازال مفتوحا وخاصة أمام اتحاد الشغل للالتحاق بالحوار دون وضع أية شروط مسبقة..وأضاف، إن المشاركين في الحوار ينقسمون إلى 3 أصناف: الصنف الأول من ذكرهم نص المرسوم بأسمائهم وصفاتهم.. والثاني الأشخاص الذين تتوفر فيهم مجموعة من الصفات ولا مجال لمشاركة من أفسدوا في البلاد ومن كانت أيديهم غير نظيفة..والصنف الثالث رجال الفكر. مسودة الدستور لن تتضمن «الإسلام دين الدولة» وقال منسق الهيئة الاستشارية لإعداد دستور «الجمهورية الجديدة»، الصادق بلعيد، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر «الإسلام كدين للدولة»، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار حركة النهضة. يذكر أن الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 ينص على أن «تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها».   التونسيون ضد توظيف الدين لأهداف سياسية وأضاف بلعيد ـ في حديث إذاعي ـ إن 80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول. وفي رده على سؤال ما إذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام كمرجعية؟! أجاب بلعيد : «لن يكون هناك.. وهناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية».   محاربة الأحزاب السياسية على غرار «حركة النهضة» ويرى بلعيد أن عدم ذكر الإسلام الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة التي كانت أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار حلّ البرلمان من قبل الرئيس قيس سعيّد. وتابع منسق الهيئة الاستشارية لاعداد دستور«الجمهورية الجديدة»،الصادق بلعيد: اذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك.