مدريد - طلبت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الثلاثاء الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات الإسرائيلية (إن.إس.أو) للشهادة في دعوى قضائية فُتحت بشأن استخدام برنامجها بيغاسوس في التجسس على ساسة إسبان. وقالت المحكمة في بيان اليوم الثلاثاء إن القاضي خوسيه لويس كالاما سيتوجه إلى إسرائيل لاستجواب الرئيس التنفيذي في إطار ما يطلق عليه الإنابة القضائية للتحقيق في التجسس. ولم تورد المحكمة موعدا للإدلاء بالشهادة. وفتح القاضي التحقيق بعد أن قالت الحكومة إن برنامج بيغاسوس استُخدم في التجسس على وزراء مما أثار أزمة سياسية في إسبانيا تسببت في استقالة رئيس المخابرات باث إستيبان الشهر الماضي. ولم توضح الحكومة ملابسات التجسس على الوزراء ومنهم رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث ووزيرة الدفاع مارجريتا روبلس ووزير الداخلية فيرناندو جراندي مارلاسكا ومن كان وراء ذلك. وطلبت المحكمة بالفعل من الشركة تقديم معلومات عن بعض جوانب البرنامج الذي تردد أن حكاما سلطويين في مناطق أخرى من العالم استخدموه في التجسس على معارضين سياسيين ونشطاء في الدفاع عن الحقوق المدنية. وأعلن القضاء الثلاثاء أن القاضي المكلف التحقيق في قضية التجسس على عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية، بينهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، يريد أن يستجوب في إسرائيل رئيس شركة "إن إس أو" التي طورت برنامج بيغاسوس. واستدعى القاضي التابع للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية أيضا في 5 يوليو/تموز فيليكس بولانيوس، الوزير المقرب من سانشيز للاستماع إليه كشاهد في هذه القضية الحساسة للغاية. وذكرت المحكمة الوطنية العليا أن "القاضي قرر توسيع نطاق لجنة الإنابة القضائية المرسلة إلى إسرائيل حتى تتمكن اللجنة التي سيقودها بنفسه من السفر إلى هذا البلد لاستجواب رئيس الشركة التي تسوّق برنامج بيغاسوس". وينبغي أن يحصل مثل هذا الطلب على موافقة السلطات الإسرائيلية وهو إجراء قد يستغرق شهورا. وحتى الآن، لم تطلب لجنة الإنابة القضائية سوى معلومات من "إن إس أو" تتعلق "بجوانب مختلفة من البرنامج" بيغاسوس. وقال متحدث باسم "إن إس أو" إن الشركة "تعمل وفقا لإطار قانوني صارم وهذا هو الاستنتاج الذي سيخلص إليه أي تحقيق". بمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح بيغاسوس التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد. وفتح القاضي الإسباني خوسيه لويس كالاما تحقيقا إثر شكوى تقدمت بها الحكومة الإسبانية التي كشفت في 2 مايو/ايار أن هواتف رئيس الوزراء ووزير الدفاع قد تم اختراقها باستخدام برنامج بيغاسوس. وأكدت الحكومة التي أشارت لاحقا إلى أن الهاتف النقال لوزير الداخلية تعرض للاختراق أيضا، أنه "هجوم خارجي" قادته جهة مجهولة. وأشارت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية إلى تورط محتمل للمغرب التي أنهت معها مدريد حديثا أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام. كما كشفت المحكمة في بيانها أن القاضي الذي رفع سرية التحقيق استمع بالفعل الجمعة إلى مديرة المركز الوطني للاستخبارات السابقة باز إستيبان التي أُقيلت من منصبها عقب هذه الفضيحة في 10 مايو/ايار. وكشفت قضية التجسس في منتصف أبريل/نيسان عندما نشر مشروع 'سيتيزن لاب' حول الأمن السيبيراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريرا حدد 65 شخصا من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية. وأقرت الحكومة التجسس بالفعل على 18 منهم. لكن القضية اتخذت بعدا آخرا مع تعرض هواتف سانشيز ووزير الدفاع في مايو/ايار ويونيو/حزيران 2021 لعمليات تنصت بواسطة نفس البرنامج.