الرؤية- مدرين المكتومية تصوير/ راشد الكندي اختتمت أمس أعمال ندوة "دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" التي أقيمت على مدى يومين، في مسقط، بتنظيم من اللجنة العمانية لحقوق الانسان، وبالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأثرت محاور الندوة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والوطنية ومن المجتمع المدني إضافة الى خبراء من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. واستعرض مقدمو أوراق العمل عددًا من المحاور شملت: التعريف بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأسس إنشاء المؤسسات الوطنية، مع توضيح عمل ومسؤوليات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودورها في مجال التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. وجرى التطرق إلى مسؤوليات وجهود المؤسسات الحكومية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من ناحية موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والصكوك الدولية مع عرض لأبرز قضايا حقوق الإنسان والقواعد النموذجية لمعاملة النزلاء مع توضيح للجهود الحكومية في شأن حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية. وفي البيان الختامي للندوة، أعربت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن اعتزازها بهذا التعاون والتجاوب من جميع الجهات التي شاركت في أعمال الندوة من أجل المساهمة  في رفع كفاءة المكلفين بتطبيق القوانين لتحقيق السياسات وممارساتها؛ وصولًا إلى تعزيز الأهداف الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وبما يحقق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية، مدركين لحقوقهم، وملتزمين بواجباتهم تنفيذًا لأهداف رؤية "عُمان 2040" مع التأكيد على استمرار السعي نحو تحقيق المزيد من الأهداف في هذا الخصوص. واستكملت الندوة في ختام الجلسة النقاشية الثانية والتي حملت عنوان "مسؤوليات وجهود المؤسسات الحكومية لحماية وتعزيز حقوق الانسان"؛ حيث قدمت الورقة الثانية ميساء بنت زهران الرقيشية مساعد المدعي العام بالادعاء العام ورقة بعنوان "أبرز قضايا حقوق الإنسان وطرق التعامل معها وقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"؛ حيث تناولت ورقتها الأحكام الواردة في النظام الأساسي للدولة بشأن حقوق الانسان؛ إذ كفل الحرية الشخصية وفقا للقانون، وأكد عدم جواز قبض الإنسان أو تفتيشه أو حجزه أو تحديد مكان إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفقا للقانون، كما لا يجوز الحجز أو الحبس إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيًا وصحيًا، وذلك على النحو الذي يبينه القانون، وحظر التعذيب المادي والمعنوي، كما إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة على العمل بالقانون الذي ينص عليها. والعقوبة شخصية. وأوضحت الرقيشية أن الأحكام القانونية الواردة في النظام الأساسي للدولة بشأن حقوق الانسان هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، وفقا للقانون. ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، وكفالة حق الدفاع ، وحرمة المساكن. وتطرقت الرقيشية إلى حقوق الأحداث، وقالت إنها تتضمن الإيداع في دار إصلاح الأحداث، والوضع تحت الاختبار القضائي، والإلحاق بالتدريب المهني، والإلزام بواجبات معينة، والإيداع في مؤسسة صحية. وذكرت أن وحدة شرطة الأحداث تتولى جمع الاستدلال في قضايا الأحداث، والعمل على تخصيص أعضاء ادعاء عام يتولى إجراءات التحقيق في قضايا الأحداث ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة أعضاء متخصصون لذلك من الادعاء العام، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على قضايا الاتجار بالبشر وغيرها من القضايا المختلفه بشأن حقوق الإنسان. معاملة السجناء واستعرض المقدم بدر بن ثابت الراسبي من الادارة العامة للسجون بشرطة عمان السلطانية الورقة الثالثة التي حملت عنوان "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"؛ حيث قال إن النزلاء يُصنفون إلى درجات وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها، وخطورتها، وتكرار ارتكابها، ومدة العقوبة المقضي بها، وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم. وتحدد اللائحة درجات تصنيف النزلاء والقواعد التي تتبع في معاملة نزلاء كل درجة. وأضاف أنه في جميع الأحوال يعزل النزلاء والمحبوسون الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عن غيرهم. وفي المادة (14) يعزل النزيل أو المحبوس عن بقية النزلاء أو المحبوسين إذا قامت به أسباب صحية أو أخلاقية تدعو لذلك، ويجوز عزل النزيل أو المحبوس إذا كان متهما في جريمة يجري التحقيق فيها. وذكر أن اللائحة تُبيّن السلطة المختصة بإصدار قرار العزل، وفصّلته المواد (16- 17- 18) في الفصل الثالث (تصنيف النزلاء) من اللائحة التنفيذية للسجون كما بين أنه في غير حالات الضرورة لا يجوز تشغيل النزلاء يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية، كما لا يجوز تشغيل غير المسلمين في أعيادهم الدينية، ووضحت المادة 19 أن النزيل يمنح مقابل عمله أجرا تحدد اللائحة مقداره وشروط استحقاقه، وفي المادة 20 أنه لا يجوز حجز أجر النزيل أو الخصم منه إلا في حدود الربع وذلك وفاء لدين نفقة أو لسداد المبالغ التي عليه مقابل ما يتسبب فيه بخطأه من خسائر للسجن، وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة. أما المادة (21) فهي إذا توفي النزيل، صرف لورثته ما يكون مستحقا له من أجر، وإذا لم يكن للمتوفى ورثة، آل ذلك الأجر إلى حساب يخصص للصرف منه على المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون، وغيرها من التوضيحات التي ورد بشأن حقوق الإنسان في هذا الشأن. حماية أسرية أما الورقة الرابعة، فقدمتها جميلة بنت سالم بن مبخوت جداد المديرة العامة المساعدة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية؛ حيث حملت ورقتها عنوان "مسؤوليات وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز حقوق المرأة والحماية الأسرية حماية حقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال"؛ حيث تناولت في ورقتها: القوانين والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات العلاقة بعمل الوزارة، إلى جانب اللجان المعنية بالأسرة والطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع، بالإضافة الى الشراكة على المستوى المحلي والدولي؛ حيث أكدت أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم البرامج المباشرة للأسرة والمرأة والطفل، ورعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقدم الخدمات والتأهيل والتدريب والبرامج التوعوية بالإضافة إلى برنامج الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية للفئات المحتاجة. وتابعت أن الوزارة تحرص على المشاركة الفاعلة مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بعملها، وذلك من خلال إعداد التقارير المتخصصة والتعاون في تنفيذ المؤتمرات وحلقات العمل ذات الصلة بالمرأة والطفل والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمشاركة في المؤتمرات والدورات التدريبية والتأهيلية، بالإضافة إلى الشراكة والتعاون المشترك مع اللجان الإقليمية والدولية. الجلسة الثالثة تناولت الجلسة عنوان "مؤسسات المجتمع المدني التحديات وآليات العمل" وقد قدمت خلالها الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية نائبة رئيس جمعية الأطفال ورقة عمل بعنوان "أهداف ومسؤوليات جمعية الأطفال أولا"؛ حيث قالت فيها إن الجمعية تعمل على توعية وتنمية وتمكين الطفل في المجالات التربوية والصحية والثقافية؛ لتلبية حاجاته وتطوير قدراته وتعزيز حقوقه، ليكون فردًا فاعلاً في المجتمع، وتكمن رؤية الجمعية أن نكون مرجعًا معرفيًا ومنصة داعمة للطفولة في سلطنة عمان؛ للمساهمة في غرس وتمكين قيم المساواة واحترام حقوق الطفل والمواطنة المسؤولة من خلال الشراكة المجتمعية والمؤسسية لتعزيز بيئة تنموية متكاملة، وتهدف إلى صنع جيل من الأطفال واع لحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الفاعلة في المجتمع، وخلق  بيئات آمنة محفزة للطفل، مبنية على أفضل الممارسات التربوية والصحية، وصنع هوية وطنية مرسخة لمفاهيم المواطنة والانتماء لدى الأطفال والانفتاح الواعي على الثقافات الأخرى، والعمل على تقديم برامج بناء للكفاءات والمهارات والقدرات المعرفية والسلوكية للأطفال والمعنيين بالطفولة، وخلق شراكة مجتمعية ومؤسسية في المجالات التربوية والصحية والثقافية، والحصول على تمويل مستدام للبرامج التوعوية والتنموية سمعة مؤسسية تعكس وتدعم رسالة الجمعية، وصنع إطار تنظيمي مؤسسي داعم لأهداف الجمعية وغيرها من الأهداف الأخرى والجهود التي تبذلها الجمعية. ذوي الإعاقة أما الورقة الثانية فقدمها محمد بن سالم المسلمي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لذوي الإعاقة، والتي حملت عنوان "التحديات وآلية عمل جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث قال: "تمثل قضية توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من رعاية اجتماعية وصحية وتعليمية وتأهيلية وتدريبية وتشغيلية تحديا حضاريا كبيرا للشعوب والمجتمعات؛ إذ إن ذوي الإعاقة يمثلون نسبة كبيرة كشريحة من شرائح المجتمع، وفي ظل ذلك نجد أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من عدة تحديات اقتصادية واجتماعية، هذا إلى جانب التحديات من ناحية الرعاية الأسرية والصحية والتعليمية، إضافة إلى تحديات توجيههم في مجال التأهيل والتدريب والتوظيف، وهذا يمثل تحديا يحول دون اندماجهم في المجتمع كشريحة منتجة وفعالة ليكون لهم دور في التنمية والتطوير والحياة عامة، بالرغم أن هناك جهودًا كبيرة ومقدرة تبذلها الدولة لتوفير أفضل الخدمات لهم. وأضاف أن الواقع الحالي للخدمات يواجه عدة تحديات تواجه ذوي الإعاقة للاندماج والتمكين الكامل في المجتمع تتمثل في تحديات تواجه الجمعية ككيان، وتحديات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد. عدم وجود دعم مباشر ودائم، وعدم وجود مصادر دخل ثابتة ومستدامة، ومعاملة الجمعيات معاملة شركات القطاع الخاص في رسوم استهلاك الكهرباء والمياه، والرواتب والتأمينات الاجتماعية وغيرها من التحديات، وعلى الرغم من ذلك الا أن الجمعية تبذل جهدًا كبيرًا في كافة المجالات التي تخص الإعاقة.