وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة التجارة والصناعة القبرصية أمس، اتفاقية تعاون لتأسيس مجلس أعمال سعودي - قبرصي، في مساع لتعزيز التجارة البينية بين المملكة وقبرص وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.ووقع الاتفاقية كل من الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية المكلف حسين العبدالقادر، والأمين العام للغرفة التجارية والصناعية القبرصية ماريوس تسياكيس.وأوضح العبدالقادر أن توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين المملكة وقبرص، يأتي ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك وبرغبة سعودية قبرصية للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مبينا أن المجلس سيضطلع بعدد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار والصناعات الزراعية والتعليم والتدريب والخدمات وتقنية المعلومات، وغيرها من القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي. كما سيوفر المجلس منصة لرجال الأعمال السعوديين والقبرصيين للتعريف بأنشطتهم التجارية والترويج لها وإقامة شراكات تجارية.وسيعنى مجلس الأعمال السعودي القبرصي بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي، وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والقبرصي، والعمل على إزالة التحديات والمعوقات، فضلا عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية وتقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين؛ لتحسين العلاقات الاقتصادية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات، وتبادل الزيارات والوفود التجارية.ونصت الاتفاقية على أن يتكون مجلس الأعمال المشترك من ممثلين من أصحاب الأعمال السعوديين والقبرصيين المهتمين بالاستثمار والتجارة، ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض ونيقوسيا تناقش من خلالها فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.وتحتل قبرص المرتبة الـ96 ضمن الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة لعام 2019، وبلغت صادرات المملكة إلى قبرص 29 مليون ريال، فيما بلغت قيمة واردات المملكة من قبرص 111 مليون ريال في 2020.وتشكل رؤية المملكة 2030 والبيئة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها فرصا استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال القبرصيين في عدد من القطاعات الاقتصادية.من مهام المجلس: توفير منصة للتعريف بالأنشطة التجارية فتح مجالات نوعية للتعاون الاقتصادي العمل على إزالة التحديات والمعوقات تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص تمكين الشراكات التجارية والاستثمارية تقديم التوصيات للجهات المختصة بالبلدين تشجيع المشاركة بالمعارض والمنتديات تبادل الزيارات والوفود التجارية